فرنسا: الحكومة تدرس قانون اللجوء والهجرة

قدمت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء مشروع القانون حول اللجوء والهجرة القاضي بصورة خاصة بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر،كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف إقامة الأشخاص الأكثر ضعفا.ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية. ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع مبرزا أن النص "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الأوروبي"، ولا يزال "أقل بكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل ألمانيا وإيطاليا والسويد.
ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، زيادة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبي وهو مشروع "ليس باهظا" بحسب كولومب، بالمقارنة مع القانون الأوروبي الذي يتيح تحديد مهلة "بين 6 و18 شهرا".
وانتقدت جمعيات مساعدة المهاجرين هذا المشروع حيث اعتبرت أن مدة الاحتجاز لا تؤثر سوى بشكل محدود على الإجراءات المتخذة، كما نددت بنقاط أخرى كتقليص مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر إلى 15 يوما وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.