فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لولاية الجزائر تحجز سلعا بقيمة 5 ملايين

كشفت حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة، عن تجاوز قيمة السلع المحجوزة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم 5 ملايين دج.وحسب ما أوردته المديرية عبر موقعها الإلكتروني، فقد تمكنت فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهرمارس المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 3 ملايين دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو340 ألف دج.من جهة أخرى بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة، خلال نفس الفترة، 15140 تدخل منها 8511 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش.وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 2048 محضر. وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل، حسب الحصيلة، 792 مخالفة تخص ممارسة تجارية غير شرعية و325 محضر بسبب الخطر الغذائي و348 محضر اخر بسبب عدم إعلام المستهلك بالأسعار.وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق 95 محلا لاسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية و/أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك. يذكر أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، وهي أسواق مغطاة، فيما تبلغ أسواق التجزئة التي تشمل أسواقا جوارية 40 سوقا ، فيما تشمل مناطق النشاط اربع مناطق موزعة عبر الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.كما تضم الولاية 170 متجرا إلى جانب 14 متجرا كبير او20 ضخما إضافة إلى 60 مذبحا للدجاج و12 مذبحا للماشية.يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار، لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193 ألف تاجر سنويا بمعدل يناهز 16000 تاجر شهريا.