فترة التخفيضات بمحلات الألبسة تنقضي في 28 فيفري من كل سنة

-مديرية التجارة تحيل 6 ملفات من أصل 10على العدالة لا تزال ملصقات التخفيض تشد أنظار المارة بمحلات بيع الملابس و الاحذية بولاية وهران و التي تدل على وجود تخفيضات مغرية وهو ما يفترض أن يتم في أطر قانونية محددة حيث حسب المرسوم التنفيذي 06/2015 المحرر في 18 جوان 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزون و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود حيث حدد فترة التخفيضات من 15 جانفي الى غاية 28 فبراير إلا أن اصحاب المحلات واصلوا التخفيضات غير مبالين بهذه التعليمة. هذا و اكدت مديرية التجارة أنه لا يمكن لأي تاجر ان يقوم بهذه العملية دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح المديرية مشيرا الى أنه تم منح 10 تراخيص موسم الشتاء للتخفيضات و 10 أخرى لترويج المنتوج من بينهم 90 بالمائة من أصحاب محلات بيع الملابس و الأحذية الذين يدعون الملفات بكثرة. و اوضح ذات المسؤول ان ظاهرة البيع بالتخفيضات خارج المواعيد المحددة تعني امرين فهي اما مخالفة متعمدة للقانون من قبل التجار او جهل منهم بالإجراءات المعمول بها و هو ما يحرص اعوان المديرية على مراقبته في الميدان و خلال الخرجات الميدانية للأعوان فقد حررت مديرية التجارة 6 محاضر قضائية ضد المخالفين الذين تم ضبطهم يواصلون التخفيضات حيث حولت ملفاتهم على المحكمة التي تصدر في حقهم غرامات مالية تحدد ما بين 50 الف و 5 مليون دج و تصل حتى غلق المحل .و أشار من جهة اخرى الى وجود صيغ مشابهة للبيع بالتخفيض تتمثل في البيع بالترويج و هي تسمح على نقيض الصيغة الأولى للتاجر ان يقوم بها على طول السنة من خلال تخفيض الاسعار بالطريقة التي يراها مناسبة له و هي تتطلب ايضا ترخيصا من المديرية و هذا الامر الذي اصبح يجهله التاجر حيث انه يحصل على ترخيص بيع بالترويج و يدون على واجهات المحل البيع بالتخفيض و هذا ما يخلق اشكال حيث طالب بضرورة تكوين هؤلاء التجار و اعطائهم مفاهيم واسعة عن صيغ البيع . هذا و يبقى البيع بالتخفيض نشاطا تجاريا كغيره من المعاملات الموجودة في هذا المجال من شانه ان يخدم البائع و الزبون على حد سواء اذ ما احترمت شروطه بعيدا عن فوضى منافسة غير مشروعة و تجاوز متعمد للقوانين. من جهة اخرى فقد سبق ان تزينت واجهات اغلب المحلات بملصقات تشير الى وجود تخفيضات على سلع مختلفة تتراوح بين 20 % و 75 % غير ان الاعلان عن تلك التخفيضات بات يتم دون اي مراعاة للقوانين المنظمة لهذه الممارسة التجارية و في سجل آخر تشير إلى أن كثيرا من المحلات تعلن عن تخفيضات و تغطي واجهاتها بالملصقات التي تعلن عن أسعار مغرية لكن عندما ندخل المحل يقال لك أن التخفيض يقتصر على منتوجات غير تلك التي ربما كانت قد شدت انتباهنا عند مدخل المحل او بواجهته.