فتح ملف المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري رفقة 33 إطارا

ستنظر محكمة القطب المتخصص بمحكمة عبان رمضان، يوم الأربعاء القادم، في فضيحة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان”، والتي تورّط فيها المدير العام السابق للمجموعة المتواجد رهن الحبس المؤقت، والذي رفض القاضي طلب الإفراج الذي أثاره دفاعه خلال الجلسة الفارطة، رفقة 33 إطارا آخر معظمهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية.الجميع تحت طائلة التهم التالية تجاوزات سوء التسيّير الحاصل بالشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر التي تمثل جزءا من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة، حيث شملت التحقيقات القضائية التي استغرقت وقتا طويلا التي فجرتها المفتشية العامة للمالية، ومن ثم فرقة الدرك الوطني عدة شخصيات وصفقات المجمع، حيث تم سماع حوالي 78 إطارا وشخصية من المجمع وخارجه، من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة، مع التحقق في جميع العقود والصفقات التي أبرمها المجمع مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية، والتي شملت جميع فروع الشركة على غرار ”سي أم ل” و”كنان مديتراني” وكذا ”كنان شمال وأي بي سي”، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة من تفاصيل أكثر.