فتح تحقيق في قضية بناء حظيرة للسيارات بسكيكدة

علمت ”الفجر” أن تحقيقا قد انطلق منذ بضعة أيام حول قضية بناء حظيرة للسيارات من عدة طوابق في حي عشرين أوت، في الضاحية الجنوبية لمدينة سكيكدة.يشمل التحقيق الجوانب التقنية والمادية والمبلغ المالي المرصود له، والذي يفوق 99 مليار سنتيم. واستهلك المشروع الذي بادرت بلدية سكيكدة بفكرة بنائه إلى جانب حظيرة أخرى في وسط المدينة، 26 مليار سنتيم في الأشغال الخاصة بالأرضية وإقامة الركائز، ما يعادل بناء ثانوية في حد ذاتها ومؤسسة صحية من الحجم المتوسط حسب بعض التقديرات، بينما استهلكت الأشغال الخاصة بتثبيت الركائز والاوتاد الوصول إلي عمق بين 25 إلى 30 مترا تحت الارض، لأن الأرضية التي اختيرت له كانت ذات طابع زراعي وتابعة لإحدى التعاونيات الفلاحية التي أزيلت نهائيا من الوجود في ظل التوسع العمراني في جنوب المدينة الدي يأتي حاليا علي الاخضر واليابس ويبلع كل يوم أراض ذات خصوبة عالية!!. وكانت الاشغال التي قامت بها في بداية الثمانينيات المؤسسة العمومية لأشغال شرق البلاد لبناء عمارات الممرات ذات الطوابق الأربعة عشر قد امتدت الى عمق تجاوز 30 مترا تحت الأرض، لأن الموقع كان كذلك أرضا زراعية وذات تربة لا تليق بالبناء.وكان الوالي السابق قد أوقف أشغال الحظيرة وطلب من البلدية تعوضيها ببناء سكنات أومركز تجاري، واعتبر المبلغ المرصود للحظيرة مبالغا فيه إألى حد بعيد ولا يتوافق مع طبيعة المشروع. تغيير الوالي السابق شاطر عبد الحكيم أتاح للمؤسسة المكلفة بالأشغال ومكتب الدراسات لإعادة استئناف العمل بالمشروع، غير أن الوالي الجديد محمد حجار تدخل وأوقف المشروع من جديد وقال في لقاء مع الصحافة غداة تسلمه لمهامه على رأس الولاية إن القرار الذي اتخذه الوالي السائق ساري المفعول ولن تنطلق الأشغال. المشروع مازال يلقي أصداء غير مساندة له في الرأي المحلي الذي يرى أن بناء حظيرة في حي بعيد عن المدينة وفي طرفها الجنوبي لا يفيد لا السكان ولا مداخيل البلدية.