فالس يراهن على تعزيز مكانة "أورونج" و"توتال"في السوق الجزائرية

لا تزال الجزائر تثير شهية البلدان الأجنبية وتجذبها إليها لإقرار استثمارات بها، هو حال فرنسا الشريك التاريخي للجزائر الذي لا يزال يصبو للظفر باستثمارات وامتيازات مخالفة لتلك الممنوحة للبلدان الأخرى، حيث تعتزم هذه الأخيرة الفصل في ملف الحصول على استثمار في قطاع الاتصالات بدخول المتعامل الفرنسي "أورونج" للسوق الجزائرية. وستناقش السلطات الفرنسية وعلى رأسها رئيس وزرائها مانويل فالس الذي سيحل بالجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة مع حكومة سلال ملف استثمار شركة الاتصالات الفرنسية "أورونج" التي تفاوض الجزائر منذ قرابة سنة لولوجها السوق الوطنية في ظل وجود متعامل واحد محتكر لسوق الاتصالات في الجزائر، كما سيتم التطرق إلى ملف بناء مركب للتكسير البخاري لغاز "الإيتان" الذي توقفت المفاوضات بشأنه منتصف العام الجاري، على الرغم من أن مجموعة "توتال" الفرنسية ظلت تفاوض "سوناطراك" لأزيد من 6 سنوات، لتفاجأ بوقف المباحثات في هذا الشأن من طرف المجمع الطاقوي العمومي الجزائري. وقد شرعت شركة توتال وسوناطراك في التفاوض حول إنشاء مركب لتقطير غاز الإيتان بأرزيو قرب وهران عام 2007 إلا أن هذه الأخيرة لم تلق حلا إيجابيا. وقد حج إلى الجزائر منذ بداية السنة الجارية العديد من الوفود الأجنبية لاقتسام "كعكة" الاستثمارات في الجزائر وتحصيل عائدات بالملايير.وفي هذا الخصوص، اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن تهافت الدول الأجنبية على الاستثمار في الجزائر "أمرا إيجابيا" إذا ما تعلق الأمر بالإنتاج وإقامة مصانع ووحدات إنتاجية من شأنها أن يخلق ثروة وعددا هاما من مناصب العمل للجزائريين، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضفي ديناميكية اقتصادية إضافية على السوق الوطنية، ليضيف "أن هذا التسابق لا يبقي الجزائر محتكرة وتابعة لدولة واحدة بل يجعلها في موقف قوة وتنوع مستثمريها". وأضاف رزيق في حديثه مع "البلاد"، أن تسابق فرنسا للحصول على حصة معتبرة من المشاريع في الجزائر يفسر رغبتها الكبيرة في الحفاظ على مكانتها في السوق الجزائرية، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة بينها وبين الصين وتركيا، مشيرا إلى أن مساعي فرنسا تصب في الإبقاء على شراكتها مع الجزائر، لاسيما مع الأزمة الأوروبية التي عصفت ببلدان أوروبا وألقت بضلالها على باريس.