فاتورة واردات الجزائر من الأدوية تسجل ارتفاعا في جانفي 2014

بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية 3ر212 مليون دولار خلال شهر جانفي الماضي مقابل حوالي 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، أي ارتفاع قدر ب62 بالمائة بالرغم من تراجع الكميات المستوردة ب2 بالمائة، حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية.وقد تراجعت كميات الأدوية المستوردة من 2.35 طن في جانفي 2013 إلى 2.30 طن خلال نفس الفترة من سنة 2014 مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 99ر1 بالمائة، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.ويفسر هذا الارتفاع في فاتورة الواردات بعد زيادة تفوق 67 بالمائة في قيمة عمليات شراء الأدوية ذات الاستعمال البشري من الخارج و7ر2 بالمائة من الأدوية الموجهة للطب البيطري.وبالفعل فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري التي تمثل 96 بالمائة من الواردات الشاملة للأدوية بلغت 94ر203 مليون دولار مقابل 81ر121 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع فاق 4ر67 بالمائة.و شهدت الكميات المستوردة من الأدوية ذات الاستعمال البشري تراجعا طفيفا (3ر1 بالمائة) لتبلغ 2.08 طن في يناير 2014 مقابل 2.11 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013.من جهتها انخفضت الأدوية الموجهة للطب البيطري خلال شهر جانفي بحوالي 31 بالمائة لتقدر ب85ر1 مليون دولار مقابل 68ر2 مليون دولار حسب نفس المصدر.أما واردات المنتجات شبه الصيدلانية فقد سجلت ارتفاعا ضئيلا بلغ 7ر2 بالمائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013.وقد بلغت قيمة هذه الواردات 56ر6 مليون دولار مقابل 38ر6 مليون دولار.و في سنة 2013 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 28ر2 مليار دولار (+96ر1 بالمائة) في حين أن الكميات تراجعت بنسبة 74ر6 بالمائة لتبلغ 33.389 طن مقارنة بسنة 2012.ومن المفروض أن يبلغ الإنتاج المحلي الذي يمثل حاليا 36 بالمائة من السوق الوطنية 65 بالمائة في سنة 2015، حسب توقعات المهنيين الذين يرون أن الطاقات الصيدلانية الوطنية الحالية تسمح ببلوغ هذا الهدف دون احتساب الاستثمارات الجديدة المحققة في القطاع خلال السنوات الأخيرة.والتزمت السلطات العمومية بتحقيق نسبة إنتاج محلي تبلغ 70 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف تقليص فاتورة الواردات من جهة وضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة من جهة أخرى.وتقدر قيمة السوق الوطنية للأدوية أكثر من 5ر2 مليار دولار من بينها 85 ر1 مليار دولار من الواردات و الباقي ذات إنتاج محلي منها 84 بالمائة تمثل القطاع الخاص و 16 بالمائة القطاع العام.وتقدر نسبة نمو السوق الجزائرية للأدوية سنويا 10 بالمائة، حسب تقرير خاص بقطاع الصناعة الصيدلانية التابع لوزارة التنمية الصناعية، مما يفسر تطور هذه السوق.