غول

كشف وزير النقل، عمار غول، عن إجبارية التعويضات للمسافرين في حال سجل تأخر الطائرات أو إلغاء الرحلات، مشيرا إلى الامتيازات التي سيقدمها القانون الجديد للطيران لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان ذلك في المطارات أو على مستوى الطائرات، فيما سيتم لأول مرة تنصيب هيئات وطنية لتفتيش الطائرات الأجنبية التي تدخل المطار الدولي الجزائري.أضاف عمار غول، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بإقامة الميثاق بالأبيار، في إطار الاختتام الرسمي لمشروع التوأمة بين مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية والوكالة الإسبانية للأمن الخاص بالطيران الإسباني، أن الجزائر وفي هذا الإطار سخرت 70 خبيرا منذ انطلاق المشروع في أفريل 2013 إلى يومنا هذا مع تكوين 160 إطار جزائري في مجال الأمن الخاص بالطيران. كما أشار إلى مراجعة وإعادة دراسة قانون الطيران اليوم بالبرلمان، وفي ذات السياق قال الوزير إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تعزيز السلامة الجوية في الجزائر من خلال تبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أن التخطيط لهذا البرنامج كان بداية من أفريل 2013 لينتهي اليوم بعد 42 شهرا ويخرج بعدة نتائج إيجابية، حيث قامت الجزائر بتسخير 70 خبيرا في هذا المجال وتكوين وتأطير 601 إطار جزائري في مجال الأمن الخاص بالطيران المدني الجزائري من خلال دعم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل وتعزيز دورها في السلامة الجوية، كما أتبع المشروع الذي استغرق سنتين بإجراءات تم وضعها وهي المخطط الوطني للأمن الجوي مع إنجاز أنظمة تسيير المجال الجوي ومجال الطيران. وغير بعيد عن الموضوع أشار غول إلى أنه تتم مناقشة قانون الطيران في الجزائر وسيتم عرضه اليوم على البرلمان، والذي سيفرض تعويضات شاملة للمسافرين في حال ما إذا تأخرت الرحلات أو تم إلغاؤها من قبل شركات الطيران، كذلك وضع امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير تسهيلات في المطارات وعلى مستوى الطائرات، وفي موضوع متصل يؤكد أنه ولأول مرة سيتم تنصيب هيئات وطنية على المستوى الوطني لتفتيش الطائرات الأجنبية التي تدخل الجزائر وكذا هيئات مناوبة فيما يخص حوادث الطائرات. ومن جهة أخرى شدد وزير النقل على ضرورة تأمين مجال القطاع الجوي مع إيجاد الحلول المستدامة خصوصا بعد الحوادث التي تعرفها بعض الدول في المجال الجوي، مثمنا النتائج الإيجابية لهذا المشروع، خصوصا بعد أن أصبح هذا القطاع مكسب ربح.