غلق ست طرقات في بجاية تنديدا بتسعيرة النقل الجديدة

عاشت ولاية بجاية، الإثنين، عدة حركات احتجاجية منددة بالتسعيرة الجديدة للنقل، حيث عمد في هذا السياق، العديد من المواطنين منذ الساعات الأولى من صبيحة الإثنين، إلى غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، كما كان الحال بالنسبة للطريق الوطني رقم 12 الذي يربط بين بجاية وتيزي وزو الذي تم غلقه بمنطقتين وذلك بكل من واد غير وكذا في مقطعه الرابط بين أدكار والقصر، كما تم غلق الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط ذات الولاية بولاية سطيف وذلك على مستوى بلدية درقين.في حين لجأ المواطنين الذين عبروا عن رفضهم للتسعيرة الجديدة للنقل التي فرضت عليهم، إلى غلق الطريق الولائي رقم 17 الذي يربط بلديتي تامريجت وسوق الاثنين كما تم في نفس السياق غلق الطريق البلدي الرابط بين درقينة وإغزر أوفتيس وأيت فلكاي في حين عمد المواطنين ببلدية فناية على غلق الطريق الذي يربط بين مقر البلدية وقرية لعزيب للتنديد بهذه الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل.
وقد ندد المواطنين بالتسعيرة الجديدة التي فرضها عليهم الناقلون والتي وصفها المحتجين بالعشوائية وغير القانونية، حيث أشار البعض منهم إلى أن الناقلين عمدوا إلى رفع تسعيرة النقل على مسافة تقل عن 5 كلم إلى 25 دينارا رغم أن القانون قد حدد تسعيرتها الجديدة ب20 دينار بعدما كانت ب17 دينار أما المسافات التي لا تتعدى 10 كلم فقد أجبر المسافرين على دفع مبلغ 30 دينارا رغم أن القانون قد حدد تسعيرتها الجديدة ب25 دينارا بعدما كانت تسعيرتها القديمة ب22 دينار نفس الشيء بالنسبة للمسافات المحصورة بين 10
و20 كلم التي أصبحت تسعيرتها 40 دينارا رغم أن القانون قد حددها ب35 دينار بعدما كانت ب 33 دينار أما فيما يتعلق بالمسافات المحصورة بين 20 و30 كلم فقد حدد القانون تسعيرتها الجديدة ب 45 دينار بعدما كانت ب38 دينار في حين اضطر المسافرين على دفع 50 دينار كتسعيرة جديدة.
وقد طالب المحتجين بضرورة تدخل الوزارة المعنية من أجل تصحيح التسعيرة الجديدة التي فرضت عليهم والتي وضعت الولاية على كف عفريت، علما أن المشكل المطروح أن الناقلين لم يحترموا حتى التسعيرة القديمة وذلك طيلة سنة كاملة إذ أن التسعيرة المحددة ب17 دينارا قد تحولت إلى 20 دينارا والمحددة ب22 دينارا قد وصلت إلى 25 دينارا والتي حددت ب33 دينارا قد ارتفعت بدينارين والتي حددها القانون ب38 دينار قد أصبحت ب40 دينارا أي أن الناقلين قد رفعوا التسعيرة قبل الأوان في ظل عدم التعامل بالقطع النقدية من فئة الدينار التي انقرضت من السوق، وهو ما خلق المشكل المطروح حاليا.