غلق "حنفية الدّوفيز" وراء ابتزاز الأوروبيين للجزائر

اتضحت أكثر فأكثر خلفيات الابتزاز الأوروبي للجزائر على خلفية رخص الاستيراد ونظام الحصص الكمية لعدد من السلع، وخصوصا تلك المتعلقة بإسبانيا وإيطاليا اللتين تكبدت بعض القطاعات الاقتصادية فيهما خسائر فادحة جراء إغلاق الجزائر ل"حنفية" الواردات، والتي كانت بمثابة منبع حقيقي للعملة الصعبة للمنتجين في هذه الدول الأوروبية، خصوصا أن فرض الرقابة على الصادرات جاء فجائيا وغير متوقع ومن دون سابق إنذار، بعد سنوات من اغتراف هذه الدول من خزان الدوفيز في الجزائر.فقطاع حديد البناء في إيطاليا أصيب ب"صدمة" جراء إيقاف الجزائر صادراتها من هذه المادة وذلك حسب أرقام رسمية لمعهد الإحصاء الإيطالي الحكومةISTAT، نشرها موقع سيدار راب المتخصص في أخبار الحديد والصلب.وتبين الأرقام أن الجزائر كانت ولسنوات أكبر مستورد لهذه المادة من إيطاليا حسب جدول توضيحي تم الاستعانة به، لكن الكميات تراجعت بناقص مائة بالمائة خلال العام الجاري ما دفع بالمنتجين في إيطاليا حسب ذات المصدر إلى الشروع في حملة بحث لتعويض الكميات المصدرة إلى الجزائر وإيجاد أسواق بديلة لها على غرار مصر.وتظهر الأرقام أن الجزائر استوردت ما بين جانفي ومارس من العام الحالي 12 طنا فقط من حديد البناء للخرسانة المسلحة من إيطاليا، في حين أن الكميات المستوردة خلال السنوات الماضية كانت مذهلة وبلغت خلال ذات الفترة من 2015 نحو 302 ألف طن، وبعدها بعام (2016) وفي نفس الفترة استوردت الجزائر 228 ألف و964 طن.وخلال عامي 2015 و2016 كانت الجزائر في صدارة مستوردي حديد البناء الإيطالي وفق ذات الأرقام بفارق كبير جدا عن بقية المستوردين سواء من الاتحاد الأوربي أو من بقية دول العالم، حيث إن الجزائر استوردت ما نسبته 78.8 بالمائة من حديد البناء الإيطالي المصدر للعالم عام 2015، و73.7 بالمائة في 2016.وعلى الطرف الغربي من المتوسط تجلى مصدر الابتزاز الإسباني والمساعي الحثيثة لمصنعي السيراميك والخزف لثني الجزائر عن قرار رخص الاستيراد، حيث تبين أن الكميات المستوردة من الجزائر هوت بشكل كبير خلال العام الحالي ولم تعد الجزائر مصدرا للدخل بالأورو للمنتجين الإسبان بمنطقة كاستيون.وتظهر أرقام نشرتها وسائل إعلام إسبانية بحر الأسبوع الماضي نقلا عن سلطات ميناء كاستيون بمقاطعة كومونيتات فالنسيانيا، أن صادرات إسبانيا (منطقة كاستيون) بلغت نحو 39 ألفا و203 طن بنهاية ماي 2016، لكن الكمية هوت بنهاية ماي 2017 إلى 3254.95 طن فقط، ومعها تهاوت عائدات المنتجين من العملة الصعبة المحولة من الجزائر لصالحها، وهو تراجع قوامه 91.6 بالمائة.