غرامة مالية بقيمة فنجان قهوة..

لا تزال الجهات القضائية المختصة تطبق قوانين عهد الثورة الزراعية التي تحدد قيمة الغرامة المالية لمن يحاكم عن تهمة السكر العلني بمبلغ 25 دج، وهو ما جعل البعض يعلق على هذه الغرامة بأنها "تساوي مبلغ فنجان قهوة" والتي من المفروض أن يتم تحيينها لمعاقبة المتهمين بالإخلال بالآداب العامة... لاسيما أن الظاهرة المذكورة تبقى منتشرة في أغلب ولايات الوطن وتعكر صفو الآداب والأخلاق العامة....فهل ستنتبه الحكومة إلى هذه الثغرة وتنقذ ما يمكن إنقاذه من خلال فرض إتاوة أكثر قسوة من ثمن فنجان قهوة!