"غرامة الصلح" بمليون سنتيم لبائعي الخبز على الأرصفة بالعاصمة

l اشتراط الحصول على رخصة البيع من مديرية التجارة تحرص المصالح الرّقابية التّابعة لمديرية التّجارة لولاية الجزائر، على تطبيق أمرية وزارة التّجارة المتعلقة بالشّق الاقتصادي المرتبط بالرقابة الصّحية والسّلامة الغذائية التي ينص عليها المرسوم التنفيذي 91/56، تحضيرا لشهر رمضان من خلال منع تجار المواد الغذائية عرض الخبز بمحلاتهم دون وضعها بخزانات زجاجية، مع إجبارية الحصول على رخصة ”بيع الخبز” التي تمنحها مديرية التجارة، وإما دفع غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، أوالمتابعة القضائية. تعمل مديرية التجارة لولاية الجزائر على تطبيق القوانين التجارية، خاصة ما تعلق بشق السلامة الصحية للمستهلكين تطبيقا للمرسوم التنفيذي 91/53 الصادر بشهر فيفري 1991، والتي تمنع عرض الاغذية بالطرقات وبجانب المحلات دون تخصيص لها مساحة لائقة بعد تسجيل مئات التجاوزات المتعلقة بعرض مادة الخبز وضرب المادتين 7 و8 من القانون 09/03 الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمعاقب عليها بالمادة 72 من نفس القانون.وكشف ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار، أن المصالح الرقابية لولاية الجزائر تكثف دورياتها عقب انطلاق العد التنازلي لشهر رمضان، ووقف التلاعبات الحاصلة بمحلات بيع المواد الغذائية التي يقوم فيها التجار بعرض مادة الخبز دون حيازتهم رخصة بيع الخبز، والتي تمنحها مديرية التجارة، حيث يقوم المعنيين بإيداع ملف يحتوي طلبا خطيا ونسخة طبق الاصل من سجلاتهم التجارية.وقال العياشي دهار ل”الفجر” إن مصالحه سجلت مئات المخالفات لاصحاب المحلات الذين يبيعون هذه المادة دون رخصة. هذه الاخيرة تشترط طريقة بيع هذه المادة من خلال تخصيص مساحة لائقة بعيدة عن الغبار أوالأرصفة والطرقات وتمنع عرضها أيضا بسلاّت وإنما بخزانات زجاجية تطبيقا للقانون 09/03 لحماية المستهلك والسلامة الصحية وقمع الغش. وأضاف دهار أن مصالحه تقوم بعرض ”غرامة الصلح” التي تحدد مبلغا يتراوح من 5 آلاف إلى 10 ألف دينار. وفي حال رفض التاجر دفعها من خلال عدم توقيعه على محضر المتابعة يتم إحالة الملف على الجهات المختصة إقليميا لاتخاذ كافة الاجراءات. والجدير بالذكر، قامت المصالح الرقابية خلال دورياتها الفجائية على غلق العديد من المحلات وحجز كميات معتبرة من مختلف المواد خلال السنة الفارطة، حيث تمكنت من حجز 191.409 طن سنة 2016، منها 170.882 طن من المواد الغذائية و20.527 طنا من المواد الصناعية. بينما وصل المبلغ الإجمالي للمحجوزات خمسة ملايير و652 مليون سنتيم خلال تدخلات فرق مراقبة الممارسات التجارية والنوعية وقمع الغش، التي بلغت 190806 تدخل في السنة، حيث تعرض 29646 متعامل اقتصادي لمتابعات قضائية، واقتراح غلق 1283 محلا. كما تم اقتطاع 410 عينات من أجل تحليلها منها 139 تحليلات فيزيوكيميائية و101 ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير أي بمجموع 240 عينة مقابل 170 أخرى غير مطابقة، منها 60 فيزيوكيميائية و110 ميكروبيولوجية.