غرامات ب 64 مليار دينار لمخالفي الصرف في الجزائر تحايلات التجارة الخارجية أخذت منحى تصاعديا

عرفت مخالفات الصرف في الجزائر منحى تصاعديا، حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 64.3 مليار دج وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية .
وصرح “الرق بن عمر” مدير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك، أنه من بين 85 مليار دج التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 64.3 مليار دج منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة، وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة.
ويتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية، حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك، وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية، وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.
وقدم المسؤول ذاته تشخيصا “مقلقا” عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، والذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية، مشيرا: “هناك من ينشط في تبييض الأموال الموظفة في التجارة الخارجية، لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية”، على حد قوله.
وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة، قامت الإدارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم.
وأكد بن عمر “لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة، أصبحنا نركز تدخلاتنا خاصة حول مخالفات الصرف، لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة”.