عيادات خاصة لا تعترف بالفواتير وزارة التجارة تصنفها في خانة التجاوزات

يقف مراجعو العيادات الخاصة حائرين أمام رفض أصحابها تسليمهم فواتير الخدمة الطبية التي خضعوا لها، وذلك من دون مبرر مقنع، بل يضطر العديد من المرضى ومرافقيهم للدخول في معارك لسانية من أجل التوصل لافتكاك ورقة تكتب عليها تكلفة العلاج ومطبوع عليها ختم العيادة.
لا يجد القائمون على أغلبية العيادات التي استطلعت ''الخبر'' قابليتها للتعامل بالفواتير مع مرضاهم، من مبرر لغياب ذلك، سوى أن موظف الحسابات والمالية غائب، أو إصدار سند أو وصل لا يحمل أي صفة قانونية، وأحيانا بلا أختام إدارية، أو أن الفاتورة لا فائدة منها لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم بتعويض الخدمة الطبية الجارية في العيادات الخاصة.
وفي حالات لا تحصى، يضطر المرضى لغض الطرف ومغادرة أسرّتهم بلا فواتير، تحت طائل انتهاء العلاج والشفاء، مثلما هو الحال بالنسبة للنسوة اللواتي يقصدن مثل هذه المؤسسات الخاضعة للقانون التجاري لوضع مواليدهن.
ولا يتوقف الأمر عند الولادة، فأبسط العمليات الجراحية مثل الختان أو استئصال الحويصلات الجلدية أو الدهنية أو خياطة الجروح الناجمة عن الحوادث السطحية، ينالها مثل هذا الإجراء غير القانوني. فمن يتحمل مسؤولية هذا التجاوز؟ وماذا باستطاعة المرضى وعائلاتهم فعله لكي يفتكوا أبسط حق؟ بالنسبة لعمادة الأطباء، الأمر ليس من اختصاصها، لكن رئيس العمادة، الدكتور محمد بقاط بركاني، لا يتوانى في اتهام أصحاب العيادة المخالفة بالتهرب الجبائي، ويحق للمتضرر اللجوء إلى مديريات التجارة بالولايات التي تتواجد بها العيادات التي لا تحترم شروط الممارسة التجارية للشكوى. وقد حاولت ''الخبر'' الاتصال بوزارة الصحة، للحصول على موقفها مما يجري، لكن إجراءات بيروقراطية حالت دون ذلك.