عونا أمن يقومان بعمليات سطو على الشركة الوطنية لصيانة السكك الحديدية بالعاصمة

وجّهت أمس محكمة حسين داي، تهم السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير لكل من المدعو" ن.ن" و"أ.ب" البالغان من العمر20 سنة وهما عونا أمن ووقاية بشركة "سي جي بي اس"، فيما استفاد كل من المدعو "ر.ك" و"ب.ف" وهما تاجران من إجراءات الإستدعاء المباشر بعدما وجهت لهما جنحة إخفاء أشياء مسروقة، إثر شكوى تقدمت بها الشركة الوطنية لصيانة السكك الحديدية الكائن مقرها بالخروبة، مفادها تعرضها لعملية سطو من قبل أفراد عصابة يقودها عونا الأمن، حيث استولوا على أجهزة إلكترونية من الشركة.القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة تعود لتعرض المؤسسة للسرقة من طرف أشخاص مجهولين قاموا بتحطيم الباب المؤدي إلى غرف رؤساء الأفواج وبعد إجراء عملية رفع البصمات من قبل عناصر الشرطة تم التوصل إلى أن الفاعلين هما كل من المدعو" ن.ن " و"ا.ب" وهما عونا الأمن بشركة "سي جي بي اس" المتعاقدة مع الشركة الوطنية لصيانة السكك الحديدية، حيث تم توقيفهما وإحالتهما على محكمة الحال، أين صرحا أنهما قد باعا المسروقات لتاجرين أحدهما يملك محلا بحسين داي، هذا الأخير الذي اشترى لوحة ترقيم"تابلات" من عند التاجر الآخر بمبلغ 1مليون و200 ألف سنتيم، كما تورط المتهمان الرئيسيان عمليات سرقة أخرى تمثلت في سرقة كاميرتان رقميتان بالاضافة إلى التحطيم العمدي، أين قاما بتحطيم إحدى النوافذ، حيث اعترف المتهمان في جلسة محاكمتهما بأنهما قاما بسرقتها من مقر الشركة بعد أن دخلا إليها بحكم عملهما، كما قررا تكرير عملية السرقة، أين تسللا للشركة عن طريق معابرالسكك الحديدية إلا أنهما لم يتمكنا من فتح الباب، بعد أن قامت الشركة بتغييرالأقفال، ليقوما المتهمان بتحطيم قفل الباب بواسطة مفك للبراغي وتم رفع بصماتهما وتوقيفهما غير أنهما أنكرا تهمة التحطيم وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح بين السنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حقهما.