عودة مدرسية ملغمة والنقابات تهدد: اضرابات على أبواب الامتحانات الرسمية

يعود اليوم ما يقارب ثمانية ملايين تلميذ لمقاعد الدراسة، بعد عطلة الربيع التي دامت خمسة عشر يوما، وذلك على وقع مجموعة من الاحتجاجات التي ستشل المؤسسات التربوية، للضغط على مصالح بابا أحمد لاستجابة لجملة المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين، مهددين بحركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية. وأعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية، يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى إضراب آخر يوم 17 أفريل يكون متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية بالجزائر العاصمة، وهذا نتيجة ما سمته النقابة “الإجحاف المسلط" على مختلف أسلاك التربية خاصة هيئات التدريس والتي اصطلح عليها “الآيلة للزوال"، إضافة إلى “تجاهل" السلطات العمومية للاختلالات المسجلة في المرسوم التنفيذي 12 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08 315، وكذا التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور الفظيع للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، حيث تطالب النقابة بتعديل اختلالات المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، والاستجابة “الفورية" لمطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، الرفض “القاطع" للزيادة “الهزيلة" في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر. من جهته، هدد المجلس الوطني بحركات احتجاجية واسعة يتم إقرارها بداية من هذا الأسبوع، مطالبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة وجذرية لمجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز وملف السكن وملف طب العمل وتسوية وضعية الأساتذة الذين وضعتهم الوزارة في خانة الآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وكذا تسوية وضعية قضايا الإدماج بسبب “تناقضات بيروقراطية سببها الإدارة"، والتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ حيث تعتبر لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، مع إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما. وفيما يتعلق بالقانون الخاص تلح “الكناباست" على تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط، حيث سجل المجلس “بكل أسف" تماطل وزارة التربية في الاستجابة لانشغالات الأساتذة إلى حد “التشكيك" في حسن نيتها في التعامل الجاد، متهمة في ذلك “بعض الدوائر في الوزارة" بعرقلة عمل النقابة، واعتبرت أنه كان حَريا بها أن تجد حلا لملف طب العمل والمناصب المكيفة وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، حيث حذرت من هكذا ممارسات قد ينجر عنها حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية.