عهد "السوسيال" في التوظيف انتهى..

مرحبا بالمستثمرين الخواص والأجانب لتمويل المشاريع العموميةقال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الحكومة لن تمول على الإطلاق مشاريع المجمعات الصناعية التي أطلقتها لتعويض مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، وهو الهيكل التنظيمي الذي قال الوزير إنه يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات، منتقدا في هذا الاطار مسيري هذه المؤسسات الذين لم يكونوا على مستوى المقاييس المتعارف عليها في التسيير، وهي الخطوة التي تم الإعلان عنها ضمن مشروع إعادة تدوير العجلة الصناعية في الجزائر قصد بلوغ نسبة نمو اقتصادي تعتمد على التصنيع تقدر ب7 بالمائة مع حلول سنة 2019، حيث أكد الوزير في هذا السياق أن الحكومة ستمول أمورا أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المدراء الجدد مطالبون بإيجاد مصادر جديدة للتمويل كالبنوك أو البورصة، هذه هي استراتيجية الحكومة مستقبلا. وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والمناجم خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق الأوراسي على هامش التنصيب الرسمي للمجمعات الصناعية، إن هذه الأخيرة والمقدر عددها بإثني عشر مجمعا، ستفتح رأس مالها أمام المؤسسات الخاصة وحتى الأجنبية، من خلال طرح رأس مال هذه الأخيرة في البورصة للتداول، حيث قال بوشوارب في هذا الإطار إنه خيار لا مفر منه خلال الفترة المقبلة، إذا أرادت الجزائر الخروج فعلا باقتصادها من عباءة المحروقات، وهي الخطوة التي رفض بوشوارب تسميتها بالخوصصة، حيث قال إن هذه المصطلحات اقتصادية فعلا، لكنها ذات أبعاد سياسية، على حد تعبيره، رغم أن المراقبين أكدوا أن هذه الخطوة تعد فعلا خوصصة جزئية غير مباشرة للمؤسسات العمومية، وهي السياسة التي باشرها رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، قبل أن يتم إيقافها وتشرع الدولة سنة 2009 في استرجاع بعض المؤسسات العمومية حين فرضت القاعدة 51/ 49 ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، حيث يتم إلغاء دور الوسيط المتمثل في الدولة أولا قبل نقل التمويل إلى البنوك، وهو الأمر الذي سيلغي أي وساطة بين هذه المؤسسات والدولة، ما يمنحها حسبه استقلالية أكبر في التسيير، قبل الإقدام على فتح رأس مال هذه المؤسسات أمام المستثمرين الأجانب. من جهة أخرى، قال وزير الصناعة إن عهد "السوسيال" في التوظيف انتهى، مشيرا إلى أن المدراء الجدد للمجمعات الصناعية يملكون حق التصرف في عدد الموظفين في مجمعاتهم، وأن القاعدة المقبلة لتسيير القطاع الصناعي ستكون اقتصادية بحتة، حيث سيتم الاحتفاظ باليد العاملة ذات الكفاءة والتخلي عن البقية، في اشارة منه إلى تصفية اليد العاملة في مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، مضيفا في السياق ذاته أن مجلس مساهمات الدولة منح وزارته حق مساواة أجور مدراء المجمعات الصناعية المستحدثة مع أجور المجمعات الكبرى الناشطة حاليا في السوق الجزائرية كسوناطراك وسونالغاز وغيرها.