عنان يطالب بنشر مراقبين وإقامة ممرات إنسانية مظاهرات واشتباكات في ثاني يوم لوقف إطلاق النار بسوريا

طالب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى دمشق، كوفي عنان، أمس، السلطات السورية بالسماح بإقامة ممرات إنسانية لإغاثة المتضررين من الأزمة التي تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، على أن يتم إرسال فريق من المراقبين للتأكد من وقف العنف.  في غضون ذلك، أكدت لجان تنسيق الثورة السورية على سقوط ما لا يقل عن 30 شخصا في ثاني يوم لوقف إطلاق النار، في مواجهات بين المتظاهرين في جمعة ''ثورة لكل السوريين'' وقوات الأمن السوري.
كما أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش السوري النظامي ومسلحين من الجيش الحر المنشق عنه بالقرب من الحدود التركية، في الوقت الذي كان رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، يتباحث مع العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض حول الأزمة السورية.
وأكد أردوغان أن بلاده بصدد دراسة الخيارات الممكنة للتعامل مع النظام السوري، في حال فشل خطة كوفي عنان، مشيرا إلى أنه ''لا يمكن الصمت أمام انتهاك التراب التركي''. ومن جانبه أعرب الممثل الدائم لسوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن استياء بلاده مما أسماه بـ''المناورات'' التي تقوم بها بعض البلدان من أجل إفشال خطة عنان للحل السياسي، متهما، في سياق حديثه، تركيا بالعمل على تأزيم الوضع قائلا إن ''سياسات الحكومة التركية أصبحت جزءاً من المشكلة، وليس من الحل''، مضيفا أن المنطقة في حاجة إلى استقرار وعلاقات حسن الجوار، ''وما تقوم بها حكومة أنقرة لا يندرج في هذا الإطار''.
وجاءت هذه التصريحات السورية الرسمية، في الوقت الذي كان مجلس الأمن مجتمعا من أجل التباحث حول الخطوات المقبلة المقرر اتخاذها لوضع حد للأزمة في سوريا، حيث تداول ممثلو الدول الأعضاء مسودة قرار أعدته الولايات المتحدة ينص على ضرورة نشر مراقبين غير مسلحين في سوريا للوقوف على حقيقة وقف إطلاق النار.
وأشار عنان، من جهته، إلى أن النظام في سوريا لم يلتزم بالنقاط الست المنصوص عليها في الخطة، مسجلا عودة الهدوء النسبي وتراجع حصيلة أعمال العنف، مشيرا إلى أنه لم يتم سحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية، كما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين. وفي محاولة لمنح المزيد من الوقت لخطة عنان، مثلما طالبت به كل من روسيا والصين، أكد كوفي عنان أن قرار مجلس الأمن الجديد سيجدد مطالبته للحكومة السورية بضرورة ''ضمان الحرية الكاملة للمراقبين، وعدم تقييدهم في أداء مهامهم عبر كامل التراب السوري''. وبهذا الخصوص اعتبر المتابعون للملف السوري أن القرار الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يلق قبول روسيا والصين، بالنظر لكونه موجها بشكل حصري إلى مطالبة السلطات السورية بتنفيذ بنود خطة السلام، دون التطرق إلى التزامات الجماعات المسلحة، وذلك على عكس ما تطالب به روسيا من توازن في قرارات مجلس الأمن.
من جهة أخرى، جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، أن بلاده لا تثق في نوايا الرئيس السوري بشار الأسد، داعيا إلى الإسراع في نشر مراقبين لمعرفة حقيقة ما يجري على الأرض.