عمولة ب 10 ملايين دولار مقابل الظفر بصفقة مشبوهة!

تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأسبوع المقبل، ملف قضية الرشوة وتبييض الأموال التي مست "اتصالات الجزائر"، المتابع فيها رجل الأعمال "شاني مجذوب"، المتهم في قضية الطريق سيار شرق-غرب، إلى جانب المستشار السابق لبريد الجزائر ومدير اتصالات الجزائر سابقا "ب. محمد"، وشركتين صينيتين المتابعتين كشخص معنوي.وسيتم فتح الملف، بعد عدة تأجيلات طالت القضية، آخرها خلال العطلة القضائية الحالية، حيث سيتابع المتهمون وفقا لقانون مكافحة الرشوة والفساد، حيث ترجع حيثيات القضية التي عادت إلى الواجهة بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إلى سنة 2000، حين تعرف المتهم "محمد. ب" الذي كان يشغل منصب مدير عام باتصالات الجزائر، بمستثمرين صينيين كانوا يترددون على الوزارة للظفر بمشاريع في قطاع الاتصالات بالجزائر، وقدموا عرض إنجاز دراسات بشأن ذلك، حيث قام بتوقيع 6 عقود مع الفريق الصيني، المتابعين كشخص معنوي في القضية، حيث يشير الملف إلى توقيعه للعقدين مقابل عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، والاتفاق كان لغرض إغراق السوق الجزائرية بمنتجات الشركتين الصينيتين الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والإنترنت، تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الإنترنت "مودام"، مقابل أن يتقاسم الأرباح مناصفة معهم، لتحول إلى حساب شركة رجل الأعمال شاني مجذوب الموجودة ببريطانيا. هذا الأخير الذي التقى بالمتهم "ب. م" بفرنسا، وتنقاشا حول فتح حساب بنكي لتحويل المبالغ المالية المحصلة من الصفقات مع الصينيين، غير أنهما أنكرا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهما، وعلاقتهما بالرشوة أو تبييض الأموال.