عملية واسعة لتجديد الطرق الحضرية بتمنراست

تشهد عاصمة ولاية تمنراست خلال الآونة الأخيرة حركية كبيرة على مستوى الهياكل القاعدية المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية، خاصة منها المتعلقة بإعادة الاعتبار للطرق الحضرية لوسط المدينة، التي عرفت تدهور كبير جراء الأشغال التي عرفتها الولاية مؤخرا.وتتضمن هذه الأشغال التي رصدت لها السلطات المحلية حوالي مليار دينار جزائري، تجديد الطرق الحضرية للمدينة على حوالي 50 كلم كانطلاقة أولية، حيث من المنتظر أن تشمل الطرق الأخرى بعاصمة الأهقار عمليات تزفيت مرتقبة من أجل إعادة تحسين للطرق، ما بعث الارتياح لدى المواطنين الذين لطالما عانوا من تدهورها، خاصة وأن الطرق تعتبر شريان حياة وتربط عاصمة الأهقار بمختلف القرى والبلديات المجاورة، مما سيساهم في ربط كل المناطق ورفع الغبن في التنقل عن سكان المناطق النائية المجاورة.صيانة دورية للطرق الرئيسية هذا وشرعت مديرية الأشغال العمومية مؤخرا، في صيانة بعض الطرق الرئيسية والتي تعد همزة وصل بين المنطقة والولايات المجاورة، خاصة المتعلقة بالطريق الوطني رقم 01 الذي يمتد من ولاية غرداية شمالا وإلى غاية عين قزام جنوبا وحدود دولة النيجر على مسافة 1257 كلم والتي تعد معبدة، حيث تجري الأشغال حاليا في تدعيم 20 كلم شمال مدينة عين صالح بالخرسانة الزفتية، و50 كلم بين مدينة أراك وعين صالح أين الأشغال تشرف على نهايتها، كما تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة عملية أخرى بين المدينتين على مسافة 63 كلم، وأخرى بين أراك شمالا وعاصمة الولاية على مسافة 30 كلم .وفي الشق الجنوبي للطريق الوطني رقم 01، بين عاصمة الأهقار ومدينة عين قزام الحدودية، تجري الأشغال في تدعيم الطريق بالخرسانة الزفتية على مسافة 100 كلم مقسمة إلى قسمين.هذا ويعرف الطريق الوطني رقم 55 أ من قرية (تيت) وإلى مدينة تين زواتين الحدويدية مع دولة مالي على مسافة 452 كلم، أشغال كبيرة من أجل ربط هذه المنطقة بعاصمة الولاية، منها 82 كلم معبدة وتجري الأشغال على مسافة 160 كلم من أجل تهيئتها في أقرب الأجال، حيث من المنتظر أن يلعب هذا الطريق دور هام في تنمية هاته المنطقة الحدودية، خاصة وأنها تشهد عزلة كبيرة وإنعدام للنقل العمومي بسبب إنعدام الطريق المعبدة.ويبقى الطريق العابر للصحراء حبل وريد يربط ولاية تمنراست بالوطن، مكسب قاري ووطني مهم في منطقة تعرف بكبر مساحتها، يحتاج إلى الإعتناء به وصيانته بصفة دورية من أجل المحافظة عليه، لبقاء الولاية على خطى التنمية التي تسعى لها الدولة.