عملية ترحيل جديدة هذا الأسبوع بالعاصمة

ستشمل آخر الأحياء القصديرية الكبرىعملية ترحيل جديدة هذا الأسبوع بالعاصمةمليكة حراثيرتقب أن تواصل المصالح الولائية عمليات الترحيل الأسبوع الجاري حسب ما تروّج له مصادر عليمة داخل الولاية وحسب آخر تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ والأمين العام للولاية محمد عمراني فإن المرحلة الرابعة من العملية ال21 ستشمل آخر الأحياء القصديرية الكبرى المدرجة سابقا في نفس العملية التي انطلقت منذ شهر ماي الماضي.ويتعلق الأمر بكل من حي (الحفرة) بواد السمار الذي يضم 1200 عائلة والحيين القصديريين ببرج الكيفان و برج البحري العملية الرابعة ستمس إضافة الى ما ذكر سابقا سكان العمارات الهشة والآيلة للانهيار وكذا العمارات التي لم تصنف في الخانة الحمراء ببلدية بولوغين دون أن ننسى الحي القصديري المتواجد بأعالي الزغارة والذي يضم لوحده أزيد من 2000 عائلة لم تمسها آية عملية ترحيل منذ انطلاقها. ومن المنتظر أن تشمل (الرحلة ال21) في مرحلتها الرابعة والتي ستستأنف خلال شهر سبتمبر وتستمر إلى غاية أكتوبر القادم ستشمل بلدية بولوغين التي حرمت طيلة سنتين من عمليات الترحيل بعد أن جمد زوخ كل عمليات الترحيل بها بعد التقارير التي رفعت لمصالحه بشأن التلاعبات والتجاوزات التي سجلت خلال عملية تحديد قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية غير أن التحقيقات الأخيرة رفعت التجميد عنها ليتنفس بذلك سكان بولوغين الصعداء بعد سنوات من انتظار حلم كان مؤجل تحقيقه بسبب تواطؤ منتخبين مع غرباء وحرمان من له حق في سكن ومنحه لآخرين من غير وجه حق وهي المعلومات التي أكدها الأمين العام للولاية محمد عمراني في تصريحات إعلامية الذي قال (إن بلدية بولوغين ستكون ضمن عمليات الترحيل المقبلة بعد توقف دام سنتين كاملتين منذ اكتشاف من خلال التحقيقات المعمقة عديد التغراث والتلاعبات التي شابت قائمة المستفيدين خلال عملية الترحيل الاستعجالية التي مست المنطقة عقب زلزال أوت 2014) وهو ما اكشفته السلطات الولائية وسبق للوالي زوخ في تصريحاته أن مصالحه تعمل على قدم وساق لاسترجاع الشقق في حال كشفت التحقيقات والبطاقة عن أي تلاعب بالمقابل سيتم تقديم أي عضو أو موظف الى العدالة وتوقيفه عن منصبه كما حدث ل 4 موظفين بالولاية تم توقيفهم من مناصب عملهم بسبب عملية التزوير والتلاعب في ملفات المستفيدين وسبق ل أخبار اليوم وأن كانت السباقة لنشر تفاصيل قضية استفادة منكوبي زلزال بولوغين من السكن وهميا وعاقبته قضية رفض منح العائلات شهادات الإقامة على أساس استفادتهم من السكن بالحي الجديد بأولاد منديل وهو الأمر الذي أثار السكان وخرجوا في العديد من المرات في وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية تنديدا على عملية التلاعب والتزوير في ملفاتهم وتغير قوائم المستفيدين المعنيين بقوائم أخرى من أقارب أعضاء المجلس البلدي ومعارفهم ومن مناطق أخرى خارج من منطقة بولوغين كما كشفت المصالح الأمنية أن أغلب المطرودين من شقق أولاد منديل ليسوا من سانتوجان أو من قاطني البنايات الآيلة للسقوط والواقعة بالجهة البحرية بالأمير خالد والتي تضررت بفعل زلزال 2014 وبعد التحقيقات التي وقفت عليها مصالح الدرك الوطني والتي أفضت على التلاعب والتزوير في ملفات السكن الاجتماعي خلال عملية الترحيل التي تلت زلزال بولوغين كشفت على إثرها تورط 22 عضوا وهذا بعد الشكاوي المرفوعة من طرف المواطنين باستفادة أشقائهم وذويهم من شقق بأولاد منديل والتي تم طردهم وإخلاء الشقق التي شغلوها منذ عامين وللإشارة أن والي العاصمة زوخ أجرى اجتماعا طارئا مع توفيق لوكال رئيس بلدية بولوغين الذي تولى مهام البلدية عقب زلزال 2014 بعد سجن المير السابق زعتر المتورط في قضية تبديد المال العام للبحث حول القضية المذكورة سالفا وسبق أن وجه والي العاصمة عبد القادر زوخ تحذيراته للمتورطين في قضية الحال أن مصالحه ستقوم بغربلة كل الملفات المطروحة بطاولة الولاية لدراستها بدقة ودراسة الطعون أيضا بدقة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.