عمالة القصر بالجزائر تحولت من موروث اجتماعي إلى استغلال للطفولة

أكد مختصون اجتماعيون أن عمالة القصر التي كانت موجودة بالجزائر كموروث اجتماعي، تحولت مع مرور الوقت إلى استغلال كلي للطفولة وجب محاربته بكل الأشكال.وذكر مختصون في علم الاجتماع خلال فعاليات اليوم التحسيسي حول ظاهرة ”عمالة الاطفال” الذي بادرت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر بتنظيمه، أن الظاهرة موجودة ومعروفة بالمجتمع الجزائري إلا ”أنها تحولت في السنوات الاخيرة إلى استغلال حقيقي لهذه الفئة، وهو ما يجب التصدي له”. في السياق، تطرقت البروفيسور صباح عياشي، مديرة مخبر الأسرة التنمية والوقاية من الانحراف والإجرام التابع لوزارة التعليم العالي، إلى أن عوامل استغلال الأطفال في مختلف مجالات الشغل أخذت منحنى تصاعديا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع كل التبعات الناجمة عن الأمر، والتي تؤدي إلى انتشار مظاهر الجريمة والانحراف لدى القصر. وعادت المتحدثة إلى مختلف الأسباب التي تدفع الأسر إلى استغلال أبنائها بهذا الشكل بالرغم من المخاطر التي تحيط بهم بسبب ذلك، مشيرة الى البحوث الميدانية التي قام بها المخبر في هذا المجال والحلول المقترحة بغرض الحد او التقليل من الظاهرة. من جهتها، ذكرت محافظة الشرطة خواص ياسمين، رئيسة فرقة حماية الطفولة و القصر و مكافحة جنوح الاحداث بالمقاطعة الغربية لولاية الجزائر، أن مكافحة عمل الأطفال لا تقتصر على الدور الرقابي والردعي المنوط بمصالح الأمن بل تمتد لكافة الهيئات المعنية بمتابعة وضعية هذه الشريحة من المجتمع. وأضافت، خلال كلمتها أمام الحضور، أن مواجهة الظاهرة لابد أن تبدأ اولا من الوسط الأسري المطالب بحماية الأبناء، وهو ما يغيب كثيرا في الحالات التي يتم الوقوف عليها في الميدان من خلال القضايا التي تكون محل تحقيق من قبل مصالح الامن. وأشارت الى دراسة استطلاعية وبحثية قامت بها الفرقة السنة المنقضية حول ظاهرة استغلال الاطفال في عملية التسول التي يعاقب عليها القانون، والتي مست بلديات الضاحية الغربية للعاصمة ممثلة في بئر التوتة وزرالدة والشراڤة وبوزريعة والدرارية، أين تم الوقوف على 50 حالة ثابتة لمتسولين يستغلون قصرا بشكل يومي في عملية التسول ضمن شبكات منظمة. وركزت بدورها مديرة النشاط الاجتماعي صليحة معيوش، على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية بحماية هذه الفئة من كل مظاهر الاستغلال، خاصة في ظل وجود التشريعات والقوانين التي تنص على ضرورة حماية الاطفال وحقهم في حياة طبيعية، على أن يكون هذا اليوم التحسيسي بادرة للعمل الميداني والمتكامل بين مختلف الهيئات المسؤولة.