"على هولاند الاستلهام من تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب"

دعا المدير الأسبق لجهاز المخابرات الفرنسية، إيف بوني، رئيس بلاده فرانسوا هولاند، إلى ضرورة الاستلهام من تجارب الجزائر في مكافحة الإرهاب، مبرزا أن الجزائر جعلت من الملف الأمني مسؤولية جماعية لكل المواطنين.انتقد قائد المخابرات الفرنسي السابق، إيف بوني، اقتراحات نواب البرلمان الفرنسي فيما تعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لخطر الهجمات الإرهابية، ودعا إلى الاحتذاء بالنموذج الجزائري في مواجهة الإرهاب من خلال جعل الأمن قضية شعب بأكمله، وقال في رسالة إلى رئيس بلاده، ”نجحت الجزائر في تقزيم الإرهاب منذ سنوات التسعينيات بالعديد من المعايير والوسائل منها عدم فرض شروط كثيرة على الدخول إلى الوظائف الأمنية، كما أنها من الدول التي جعلت المسألة الأمنية تدخل ضمن إطار المسؤولية الجماعية التي يتبناها كل المواطنين”. وأوضح المسؤول السابق عن جهاز الاستخبارات الفرنسية أن الجزائر تبنّت مقاربة أمنية تعتمد على إشراك المواطنين في الدفاع عن أنفسهم من خلال إنشاء قوات الدفاع الذاتي وفرق الحرس البلدي، كما حاربت الإرهاب والتطرف سياسيا من خلال الاعتماد على سياسة مصالحة وطنية نجحت في تحييد خطر المئات من المسلحين وإعادتهم إلى حضن المجتمع. وأبرز بوني، أن ما ينقص فرنسا حاليا هي العناصر الأمنية التي تراجعت بفعل إلغاء التجنيد الإجباري، وليس الجانب الاستخباراتي الذي يقوم بدوره على حد قوله، ولفت إلى أنه من الصعب جدا تأمين بلد بحجم فرنسا مساحته نصف مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانه 65 مليون نسمة، بما يتوفر حاليا من عناصر في الشرطة والجيش.وفي هذا السياق، قال بوني، إن استدعاء الاحتياط الوطني في فرنسا لا يكفي لمواجهة العمليات الإرهابية التي تضرب البلد، فما تحتاجه فرنسا هو حوالي 300 ألف عنصر أمني ليس ل3 أشهر فقط ولكن لسنوات.رضوان. متحدث عن علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية فرنسا تتجه لحظر تمويل الجزائر لمسجد باريس الكبيرتتجه الحكومة الفرنسية إلى منع تمويل المساجد في البلاد بما فيها مسجد باريس الذي تديره الجزائر، عقب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الذي كشف أن حكومته ”منفتحة” على فرض حظر مؤقت لتمويل المساجد من مصادر أجنبية، في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية.وأيد مانويل فالس، أمس، تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن أمله في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد، وقال في مقابلة مع صحيفة ”لوموند” الفرنسية، أنه ”علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا”، معربا عن ”تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن”، وفي أن ”يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر”.ومعلوم أن الجزائر ستكون من المعنيين بالقرار كونها تشرف وتمول مسجد باريس منذ 15 سنة، حيث أعلن قبل أشهر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن اعتزام الحكومة شراء المسجد ليصبح ملكية جزائرية، لكن البرلمان الفرنسي اعترض على محاولة الجزائر شراء مسجد باريس، ودعا إلى تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل بناء المساجد على التراب الفرنسي.وينص القانون الفرنسي على أنه وفي حال مرور 15 سنة، تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائل القانون الفرنسي، فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها أن تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس، وهي الجهة المسؤولة على تمويل المسجد الكبير بناء على توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا سنة 2001، تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي التي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر، وهي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد. ويأتي تصريح رئيس الوزراء الفرنسي في أعقاب مهاجمة إرهابيان قبل أيام، كنيسة شمالي فرنسا، وقتلا قسا بداخلها، إلا أن أحد المهاجمين كان مراقبا من الشرطة الفرنسية، في حين ظهر الآخر في تسجيل مصور لتنظيم داعش.وأقر فالس، أن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية ”تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك”، وتابع أنه ”يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم”.