على مستوى محيط سد تاقسبت‮ ‬

ستُطلق قريباً‮ ‬أشغال إنجاز ست محطات لمعالجة المياه القذرة التي‮ ‬يتم طرحها في‮ ‬الجزء العلوي‮ ‬من محيط سد تاقسبت،‮ ‬حسبما أفادت به من تيزي‮ ‬وزو نائب مدير الديوان الوطني‮ ‬للصرف الصحي،‮ ‬عبو صونيا‮. ‬وأوضحت مسؤولة الديوان الوطني‮ ‬للتطهير‮ (‬صاحبة المشروع‮) ‬في‮ ‬أشغال الملتقى السادس حول الماء المنظم من طرف مخبر المياه بجامعة‮ (‬مولود معمري‮) ‬أن‮ ‬صفقة المشروع الذي‮ ‬يعود تاريخ دراسته إلى عام‮ ‬2005‮ ‬ورفع عنه التجميد نهاية‮ ‬2018‮ ‬سيتم بعثه قريبا‮. ‬وسيتم إنجاز هذه المحطات الستة التي‮ ‬رصد لها‮ ‬غلاف مالي‮ ‬إجمالي‮ ‬بيقمة‮ ‬5ر5‮ ‬مليار دينار على مستوى خمس دوائر تقع في‮ ‬محيط السد تم تحديدها كمصادر لتصريف المياه القذرة،‮ ‬ويتعلق الأمر بمحطتين بإيرجن ومحطة واحدة في‮ ‬كل من مشطراس وواصيف وواضية وعين الحمام‮. ‬وركزت عبو خلال كلمتها على الحاجة إلى إنجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي‮ ‬في‮ ‬الجزء العلوي‮ ‬من السد لحماية حوضه و تجنب أي‮ ‬خطر للتلوث،‮ ‬وذلك لأنها،‮ ‬كما أضافت،‮ ‬لاحظت أنه وعلى الرغم من المسافة وأثار التركيز تبقى المياه المنزلية أو الصناعية مصدراً‮ ‬للتلوث‮. ‬وأكدت أن هناك حملة تحليل على مستوى‮ ‬50‮ ‬نقطة تتلقى‮ ‬يومياً‮ ‬آلاف الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي‮ ‬ل144‮ ‬قرية تنتمي‮ ‬إلى هذه الدوائر الستة الواقعة في‮ ‬الجزء العلوي‮ ‬من السد،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يتطلب معالجة بيولوجية تقليدية خاصة مع العلم أن الأمر‮ ‬يتعلق بنفايات منزلية‮. ‬وطمأنت مع ذلك مسؤولة الديوان الوطني‮ ‬للتطهير‮ (‬سلامة المياه المحولة اعتبارا من هذا السد‮) ‬بسعة‮ ‬180‮ ‬مليون متر مكعب‮. ‬وقالت أنه‮ (‬يتم أخذ عدة عينات بشكل دوري‮ ‬وكلها تدل على أنها صالحة‮). ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬قال المدير المركزي‮ ‬لحشد الموارد المائية على مستوى وزارة الموارد المائية،‮ ‬رشيد حماج،‮ ‬أن تنفيذ هذا المشروع سيوفر حماية مستدامة ضد أي‮ ‬خطر للتلوث،‮ ‬مؤكداً‮ ‬هو الآخر أن مياه السد صالحة للشرب‮. ‬وقال في‮ ‬هذا الصدد أن العينات التي‮ ‬يتم أخذها بشكل دوري‮ ‬من قبل مخابر مختلفة جميعها تشهد على سلامة المياه،‮ ‬مضيفًا أن وجود الأسماك والبط في‮ ‬حوض السد‮ ‬يعد أيضًا أحد الضمانات أن الماء ليس ملوثا‮. ‬تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى السادس الذي‮ ‬تدوم أشغاله ثلاثة أيام‮ ‬يعرف مشاركة ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬25‮ ‬جامعة ومختبر وسبعة مدارس عليا وثلاثة مراكز بحث ومختلف المنظمات والإدارات ذات الصلة بقطاع المياه‮.‬