على سبيل المحاباة

عالجت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف قضية طبيب بالمركز الصحي لتعاضدية البريد بالعاصمة، و يتعلق الأمر بالمدعو "ز.ر"،رفقة 3 متهمين، اثنين منهما رهن الحبس بالمؤسسة العقابية، وهما على التوالي ابن موظف سابق بالتعاضدية المدعو ق.م" و زميله بالجامعة "د.ن" المتابعان رفقة المتهم الثالث غير الموقوف " ت.ر" بتهم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة، والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، فيما توبع الطبيب بتهمة تقديم وصفة طبية على سبيل المحاباة تحوي على مؤثرات عقلية.انفجرت قضية الحال على إثرعملية تفتيش قامت بها مصالح الضبطية القضائية للمتهم الموقوف" ق.م" ابن موظف سابق بتعاضدية البريد بالعاصمة، أين عثرت بحوزته على 25 قرصا مهلوسا، ووصفة طبية تعود لوالده المصاب بمرض عصبي"ب.أ"، بحيث اعترف المعني بأنه يستعمل وصفته الطبية لاقتناء المهلوسات من الصيدلية، وتارة وصفة تعود لجاره المصاب بنفس المرض،بعدما يكلف صديقه "د.ن" لجلب الدواء، بقيمة مالية تفوق 3 آلاف دينار.ولدى تكثيف التحريات تم توقيف المتهم الثاني الذي اعترف منذ الوهلة الأولى أنه تردد على الصيدلية أكثر من 3 مرات لجلب علبة المهلوسات التي تحوي 60 قرصا، لتعاطيها مدة 3 أشهر، مقرا في معرض تصريحاته على استعماله وصفة والد صديقه "ق.م" المريض الذي يتماثل للعلاج بالمركز الصحي بتعاضدية البريد، مضيفا أنه اعتاد تسليم المهلوسات لصديق آخر يدعى "ت.ر"،بطلب منه،مقابل مبلغ مالي.أما الطبيب المدعو "ز.ر" فقد اعترف بوصفه دواء واحد لجار المتهم على سبيل المحاباة دون أن يمتثل أمامه للعلاج، بعدما أخبره والد المتهم "ب.أ" بأنه فرد من العائلة ويعاني من اضطرابات نفسية مثله، وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها أمس خلال جلسة محاكمته،حيث تساءلت القاضية عن كيفية وصفه دواء لمريض دون رؤيته،معتبرة تصرفه بالمضر لأخلاقيات المهنة.و اعترف المتهم الرئيسي "ق.م" باستعمال وصفة والده المريض، لأجل تعاطي المهلوسات خاصة في فترة الاختبارات بالجامعة، حتى يخفف الضغط النفسي عنه،و هي نفس الأقوال و التبريرات التي جاء بها المتهم الثاني" د.ن" الذي ذكر أنه لم يكن يعلم بأن تلك الأقراص من الممنوعات.وغاب عن جلسة المحاكمة العلنية الشاهدين والد المتهم الرئيسي "ب.أ" الموظف السابق بالتعاضدية و جاره "أ.ب" . ومن خلال ما تقدم طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين الموقوفين وغرامة بقيمة مليون دينار، فيما التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار ضد الطبيب و المتهم الرابع .