على خلفية تزوير تقرير أمني وإرساله للمغرب

أجلت، أمس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر ملف رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن رفقة كل من "ب.حسان" رئيس أمن ولاية تيبازة والمتهم "ز.الهاشمي" رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية بالولاية ذاتها، والمتابعان بجناية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، فضلا على إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، ودلك للدورة الجنائية المقبلة بسبب تمسك المتهم عاشور عبد الرحمان بدفاعه الذي تغيب عن الجلسةحيثيات القضية ترجع إلى سنة 2002 عندما باشرت مصالح أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمن بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه وبعد إنجاز خبرة تضفي عدم الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم، قام رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ينفي فيها التقرير الطابع الإجرامي للوقائع المنسوبة للمتهم وهذا التقرير المزور كان هدفه الحيلولة دون تسليم المتهم من السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية، وهو التقرير الذي أظهره محاميه في المغرب وكان التقرير لا يحمل أي رقم أو تاريخ تحريره تم توجيهه إلى السيد المدير العام للأمن الوطني السابق العقيد علي تونسي، موقع باسم "م. أوسليم"، رئيس أمن ولاية تيبازة يحمل ختم أمن الولاية المذكورة، مفاده أن المعاملات التي تخص المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، مع البنك الوطني الجزائري، وبالضبط تعاملاته مع وكالة القليعة هي معاملات مشروعة.وبناء على تعليمات السيد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، من خلال الإرسالية التي وجهها بتاريخ 2 مارس 2006 للمدير العام للأمن الوطني تم فتح تحقيق حول هذا التقرير وظروف تسريبه إلى محامي المتهم عاشور عبد الرحمن بالمغرب، فقامت مصلحة قمع الإجرام بفتح تحقيق في القضية، وبعد حل هذه المصلحة أسند التحقيق إلى رئيس أمن ولاية الجزائر.