عقوبات متفاوتة لعصابة نصبت على شركة اتصال عالمية بالعاصمة

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة بعقوبات متفاوتة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا، نتيجة تورطهم في قضية النصب والاحتيال، التي راحت ضحيتهم فيها شركة اتصال عالمية مملوكة لرعية تونسي إيطالي، بعد أن سلبته سلعا قدرت قيمة المالية الإجمالية بأكثر من مليار سنتيم.حسب المعلومات التي تم سردها بجلسة محاكمة الأطراف، فإن أحد المتهمين ادعى بأنه يعمل بشركة ”أبي بي ألجيري برودري” للهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، حيث قلد ختم الشركة وزور سجلها التجاري، وراح يعد رفقة شركائه في الجريمة لخطة إجرامية تمكنوا بفضلها من تجريد شركة اتصال عالمية مملوكة لرعية تونسي إيطالي تحت اسم ” جي أن تي تيليكوم” سلع مقدرة ب107 هاتف نقال ذكي من نوع ”سوني إكسبيريا زاد 5”، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه السلع مليار سنتيم.أوهمها أن الطلبية عبارة عن هدايا لعماله بمناسبة ليلة القدرترجع تفاصيل قضية الحال ووقائعها لتاريخ 23 جوان الماضي خلال شهر رمضان المعظم، إلى الوقت الذي تلقت المكلفة بالإعلام بشركة ”جي أن تي تيليكوم” اتصالا من مدير شركة ”أبي بي ألجيري برودري” للهواتف والأجهزة الإلكترونية، والذي طلب منها حجز طلبية مقدرة ب107 هواتف نقالة من نوع ”سوني اكسبيريا زاد 5”، والتي بلغت ما يقارب مليار سنتيم. وحسب ما ورد في اتصاله فإن هذه الطلبية كانت ستكون عبارة عن هدايا للعمال بمناسبة ليلة القدر المباركة. لتقوم هذه الموظفة بدورها بالاتصال بمسير الشركة لتوفير الطلبية للزبون، لتعود من جديد وتتصل بهذا الأخير وهو الزبون، أين طلبت منه أن يرسل لها عبر الإيميل بوصل خاص بشركته. وبتاريخ استلام الطلبية اعتذر لها هذا الزبون عن عدم تمكنه من التقدم من شركتهم لاستلام الطلبية ضاربا لها موعدا آخر لاستلامها، وهو تاريخ 26 جوان، حيث تلقت هذه الموظفة اتصالا آخر من شخص يزعم أنه السائق الشخصي للمدير أوالزبون الذي سلمها ملفا مرفقا بالسجل التجاري لشركة ”أديبي”، إضافة إلى شيك بقيمة الهواتف النقالة.الشركة اكتشفت أنها وقعت ضحية بعد تسليمها الشيك للمخالصة في البنكوبعد أن تقدمت شركة ”جي أن تي تيليكوم ” للبنك من أجل مخالصة الشيك، أخطرها عمال البنك أن الشيك مزور ومستنسخ. كما أوضح لها عمال البنك أن نفس الشيك محل عدة متابعات، حيث جاءت عدة طلبات بنفس التوقيع المزور راحت ضحيتها عدة شركات، أين قررت الشركة إيداع شكوى قضائية تتهم فيها أطرافا مجهولة بالنصب عليها وتكبيدها خسائر مالية معتبرة. وبعد مباشرة التحريات القضائية تم التوصل لأحد المتهمين وهو السائق المزيف، الذي اتضحت لهم هويته جليا بعد أن ضبطته كاميرات المراقبة وهو خارج من الشركة الضحية. وبإخضاعه للتحريات الأمنية صرح بأنه مجرد سائق أجرة وأنه قد تم تأجيره لاستلام الهواتف النقالة مقابل مبلغ 1000 دج، وأنه لا ضلع له في قضية الحال لا من قريب ولا من بعيد، موضحا أن الشخص الذي استأجره لإحضار السلع لا يعرفه وإنما اكتفى بإيصال الطلبية لمقر شركة ”جي أن تي تيليكوم” ببن عكنون، بمثوله تمسك بالتصريحات التي كان قد سبق أن أدلى بها خلال التحقيقات القضائية.الهواتف النقالة عرضت للبيع بموقع واد كنيستوصلت قوات الأمن لما يقارب 14 هاتفا نقالا، والذين عرضوا للبيع على مستوى موقع واد كنيس، حيث تم استجواب اثنين من أصحاب هذه الهواتف النقالة، واللذان جاء في مجمل تصريحاتهما أنهما اشتريا السلعة من شخص كان يضع صورته في ”فايبر” مرتديا الرداء النظامي لقوات الدرك الوطني، كما أفادا مصالح الأمن برقم هاتفه، حيث تم التوصل لصاحب هذا الخط الهاتفي، الذي تبين بعد استجوابه أنه جار المتهم الرئيسي في قضية الحال، حيث أكد هذا الجار أن المتهم الرئيسي سرق هويته واشترى بواسطتها خطا هاتفيا، حيث قرر هذا الأخير التأسس كطرف مدني في القضية.الهواتف تم توزيعها لدول بلجيكا وتونسكما تبين من خلال التحريات أن المتهم تمكن من بيع 14 هاتفا نقالا في أرض الوطن. وبعد تجميد استعمالها من قبل الشركة الأم، قررت العصابة بيع باقي الهواتف النقالة، و توزيعها خارج التراب الوطني بلغت لغاية دول بلجيكا وتونس، ليتم عقب ذلك توقيف المتهم الرئيسي في القضية الذي حاول التنصل من فعلته ونفى ما نسب له من جرم، وصرح خلال محاكمته أن السعة المسروقة لا تخصه وأنها كانت لقاء دين جمعه بأحد أصدقائه وعن هوية جاره المستعملة في العملية الإجرامية، فأكد بأنه هو من سلم له الهوية لشراء خط هاتفي دون أن تكون له نية استعمالها في أمر غير قانوني، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية.