عصابة يهددون صينيا في باب الزوار بالقتل ويسلبوه 115 مليون

استعرضت، محكمة جنايات العاصمة، أطوار قضية جرت وقائعها على شاكلة الأفلام الهوليودية بطلها 3 شبان شكلوا سيناريو مرعب باعتدائهم على محل تجاري بباب الزوار ملك لرعية صيني، وهم مدججين بالأسلحة البيضاء للسطو على مبلغ 115 مليون سنتيم.وسجلت مجريات هذه الواقعة، يوم 7 فيفري 2014، حين تلقت مصالح الأمن الحضري بباب الزوار نداء استغاثة مفاده تعرض محل تجاري يقع بحي "الشناوة" بباب الزوار للسطو من قبل مجهولين الذين قاموا موازاة مع ذلك بالاعتداء على صاحب المحل وزوجته، وهما صينيان وأحد زبائنه باستعمال أسلحة بيضاء، وفور تنقل مصالح الأمن إلى موقع الاعتداء، عاينت واجهة المحل التجاري محطمة عن آخرها، فيما أصيبت زوجة صاحب المحل بجروح على مستوى رقبتها وذراعها مما استدعى نقلها على جناح السرعة نحو المستشفى، حيث تم إسعافها ومنح لها الطبيب الشرعي عجزا لمدة 16 يوما. ولدى فتح تحقيق في الأمر والسماع لأقوال صاحب المحل الضحية على محضر رسمي، أكد أنه تفاجأ بهجوم الجناة على المحل وهم مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، حيث بادروا بتهديد الزبون وأرغموه على مغادرة المحل، فيما أوصدوا باب المحل وتوجهوا صوبه حيث كان يجلس بالجهة الخلفية رفقة زوجته، وحينها قام أحدهم بوضع سكين على رقبة زوجته وهددها بقتلها في حال إبدائها لأي مقاومة، مطالبين إياهما بمنحهم كل ما بحوزتهم من أموال. من جهة ثانية، قام الثاني بوضع سكين آخر على رقبة صاحب المحل فيما عمد الثالث على تخريب المحل وإتلاف كل ما فيه، ليتوجه بعدها إلى سدة المحل وهناك لمح الحقيبة التي كانت تحوي مبلغ 115 مليون سنتيم ليستولي عليها. وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث تمكنت من تحديد هوية أحد المتهمين وهو مسبوق قضائيا في جرائم السرقة وذلك باستغلال كاميرا المراقبة المنصوبة بمحل الضحية، ليتم توقيفه فيما بعد ويتعلق الأمر بالمدعو "ز. ف« ليكشف بدوره عن شريكيه ليتم توقيف "ش. ي« ويبقى "ب. ي« في حالة فرار، لتنسب لهم جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد واستعمال التهديد بالأسلحة البيضاء. واستمرارا للتحقيق، أقر المتهم الأول بجرمه وأكد أنه فعلا تربص بالضحية الصيني وخطط للهجوم عليه بعدما لمح أحد زبائنه يزوده بمبلغ مالي معتبر، ليستنجد بشريكيه لتنفيذ العملية، مؤكدا أنه وصديقيه استهلكوا المؤثرات العقلية قبل تنفيذهم عملية السطو والاعتداء، قبل أن يتراجع عن أقواله خلال مثوله للمحاكمة، وحاول إقناع هيئة المحكمة بأنه تنفيذ عملية السرقة كان تم دون تخطيط مسبق وأنهم مروا على المحل صدفة لتخطر في بالهم فكرة السرقة، محملا المتهم الفار واقعة الاعتداء على زوجة صاحب المحل. من جانبه، اعترف المتهم الثاني بأنه شارك المتهم الأول والآخر المتواجد في حالة فرار السطو على المحل فكان نصيبه مبلغ 30 مليون وهاتفا نقالا الذي قام بيعه فيما بعد، غير أنه نفى أن يكون قد هدد الضحايا بالقتل، ليلتمس النائب العام إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة للمتهمين الموقوفين قبل أن توقع عليهما عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة مع الحجر عليهما قانونا، فيما وقعت هيئة المحكمة غيابيا عقوبة ال 20 سنة سجنا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضدّه تأييدا لالتماس النيابة العامة.