عصابة تسطو على 76 سيارة من وكلاء كراء السيارات بالعاصمة أعادت تسويقها بوثائق مزورة

تمكنت مصالح الضبطية القضائية من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في سرقة السيارات، حيث القي القبض على عنصرين منها في العقد الثاني من عمرهما ينحدر احدهما من حي مالكي ببن عكنون وشريكه من دار البيضاء بالعاصمة يوجدان رهن الحبس بسبب شكاوي المواطنين ووكلاء كراء السيارات من مختلف بلديات العاصمة مفادهما تعرضهما للسرقة، حيث وصل عدد ضحاياهم ممن قاموا بسرقة سياراتهم أكثر من 76 سيارة اغلبها من نوع كليو وهما مسبوقان قضائيا بنفس الجرم، لتوجه لهما تهمة السرقة النصب والاحتيال خيانة الأمانة وانتحال صفة الغير، بعد قيامهما بتزوير رخص السياقة لإعادة بيعها.قضية ملف الحال انطلقت بعد شكاوي وكلاء كراء السيارات ومواطنين من مختلف بلديات العاصمة، على غرار بئر مراد رايس الرويبة وبن عكنون تعرضت مركباتهم للسرقة، حيث يقوم المتهم الرئيسي باستئجارها من وكالات وكراء السيارات بالعاصمة لأكثر من 6 أشهر ويقوم شريكه بدوره بتزوير رخص السياقة والبطاقة الرمادية، ليقوموا بإعادة تأجيرها لشركات وطنية وأجنبية، و بعد مرور أكثر من سنة يقوموا ببيعها، بعد النصب والاحتيال على وكلاء كراء السيارات، وأظهرت التحريات التي قامت بها مصالح الامن ان العصابة تقوم باستئجار سيارات المواطنين بعد إيهامهم أنهم يتعاملون مع الشركات الكبرى، ما يجعل المواطنين يستأمنوهم على سياراتهم باعتبار انه مصدر رزقهم ما دفع الكثير من الضحايا لتقييد شكاوي لدى مصالح الامن، وبعد التحريات المعمقة التي استندت على شكاوي المواطنين تم الإطاحة بشابين لا يتجاوز سنهما 27 سنة ليتم توقيفهما متلبسين وإحالتهم إلى وكيل الجمهورية أين اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، ليتم اقتيادهما إلى الحبس المؤقت بعد إدانتهما في عدة قضايا مماثلة، و أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي باستعانته بالمتهم الاخر الذي يعتبر شريكه في القضية ، بتفكيك المركبات المسروقة ثم يركبون لها أرقاما تسلسلية واستبدال مواصفاتها التقنية بمواصفات سيارات أخرى، بعدها يستخرجون لها ملفات مزورة، فيما تم توجيه له أسئلة من طرف هيئة المحكمة فيما يوجد أشخاص من مصالح الحالة المدنية ببلديات العاصمة لمساعدتهم في تزوير الوثائق إلا أنهم أجابوا بالنفي، معترفين بالجرم المنسوب إليهم، حيث اقر المتهم الرئيسي بأنه وحده فقط استولى على 18 سيارة اغلبها من نوع ”كليو”. المتهمان سبق وامتثلا في المحاكم لنفس الملف حيث تمت إدانتهم بعقوبة تتراوح 3 و5 سنوات حبسا نافذا فيما يعتبر الملف الحالي أخر ملف يدينهما حسب دفاعهما التي راحت ضحيته سيدة غابت عن جلسة المحاكمة التي قامت باقتراض سيارتها لغرض تأجيرها إلا أنها لم تتلقى أي اجر مقابل ذلك لمدة تجاوزت 6 أشهر، لتتفاجئ لتعرضها لنصب سيارتها، و على ضوء الأقوال التي تم استساغها التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية نافذة مع تعويض الضحايا واسترداد السيارات المحتجزة.