عشية طرح النزاع الصحراوي على مجلس الأمن‏بان كي مون يتهم المغرب بخرق حقوق الإنسان

عبرت العائلات القاطنة بمزرعة مهدي بوعلام، الكائنة ببن غازي، بلدية براقي، عن قلقها، متسائلة عن مصيرها، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بطردها من السكنات التي تقطنها منذ أكثر من أربعة عقود.
وأكدت السكان أن المحكمة لم تنصفهم، حيث أصدرت حكما لصالح خصومهم، رغم أنهم قدموا كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقيتهم في ملكية الأرض التي توجد عليها سكناتهم، مشيرين إلى أنهم لن يتخلوا عن حقهم الذي اعتبروه مشروعا، والبقاء في سكناتهم، حتى وإن أصرت الجهات المسؤولة على تطبيق القرار المتمثل فيإخلاء السكنات، لمباشرة عملية الهدم، لاسيما أنهم لا يملكون مكانا يلجؤون إليه.وحسب محدثينا، فإن حيثيات القضية تعود إلى أفريل ,2009 عندما قام مسيرالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 مهدي بوعلام، برفع دعوى يلتمس من خلالها طرد المستفيدين من هذا العقار، مستندا على العقد الإداري رقم 103-,1996 المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية الممنوحة لها من قبل مديرية أملاك الدولة، حيث صدر على إثر ذلك، حكم من محكمة الحراش، يقضي بطرد المستفيدين من عقود تنازل ورخص بناء، مع منح الحق للمستثمرة الفلاحية.
وأشارت العائلات أنها تقطن سكنات بسيطة منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما استفاد السكان من عقود إدارية، للتنازل عن قطع أرضية للبناء من طرف بلدية براقي بتاريخ 20 جانفي ,1986 ثم تحصلوا على رخص بناء من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية براقي، بمقتضى المرسوم رقم 82- 305 المؤرخ في 09 .,1982 .10 مؤكدين في السياق، أن القطع الأرضية التي استفادوا منها، بموجب عقد تنازل من طرف بلدية براقي، كانت عبارة عن عقارات تابعة للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، التي كانت بناياته مخصصة لإقامة عماله الذين هم من فئة الفلاحين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة تلك الأرض التي تم إدخالها ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، هذه الأخيرة قامت بالتصرف لفائدة السكان، بموجب عقود تنازل مدعمة برخص بناء.
وفي هذا الصدد، تناشد العائلات السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل نهائي لوضعيتها، قبل أن يصبح الشارع مأواهم الوحيد.

طالب سكان حي بازيطا بباب الوادي، من السلطات المحلية بضرورة توفير قاعات رياضية جوارية، مرافق ثقافية وأماكن جلوس آمنة، ذلك أن الحديقة التي تعد الوجهة الوحيدة للمسنين والشباب على حد سواء، أصبح يسودها الكثير من التجاوزات اللاأخلاقية، في ظل غياب الردع.
وأكد السكان أن البرامج التثقيفية والمرافق الرياضية التي تكاد تنعدم بالبلدية، هي السبب الوحيد من وراء كل ما ذكر، مشيرين أن المرفق الوحيد الذي يجمع الشباب والمسنين بحي بازيطا، هو حديقة ''مقبرة الفيلة'' التي تستقطب هؤلاء في النهار، ويؤمها المنحرفون ليلا، ناهيك عن حالات العنف التي كثيرا ما شهدتها وتشهدها، والتي تتحول في كثير من الأحيان لحلبة ملاكمة ومكان تنبعث منه شتى أنواع الألفاظ البذيئة التي كثيرا ما تمس بكرامة العائلات المجاورة، وهو السبب الذي يثير حفيظة أبناء الحي ويطلق لأجله العنان للمناوشات والعراك، ليتحول في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة، ويقترح حي بزيطا الشعبي، تحويل القطعة الأرضية المحاذية للحديقة سالفة الذكر، إلى مقر للأمن، لمساعدة السكان في بسط الاستقرار.
كما جاء في لائحة مطالب سكان حي بزيطا، لا سيما أولياء التلاميذ الذين اشتكوا ضيق الأقسام المدرسية بمختلف أطوارها، بحيث وصل عدد التلاميذ في القسم الواحد 43 تلميذا، طالبوا بضرورة فتح أقسام بيداغوجية جديدة حتى تمتص الاكتظاظ أو توسيعها.
كما اشتكى السكان من مشكل تدفق التجارة الفوضوية على عتبات منازلهم، والإزعاجات التي لا تتوقف طوال النهار، ناهيك على مشكل عرقلة سير الراجلين والمركبات على حد سواء، والذي يخلق فوضى كبيرة، فحتى مواكب الجنائز أو الأفراح لا تجد مسلكا للتنقل.
 
كشف مدير الصحة بقسنطينة أن قطاع الصحة بالولاية سيتدعم، قبيل نهاية السنة الجارية، بمجمعين صحيين جديدين بكل من المدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب، وكذا منطقة جبل الوحش، قصد عصرنة وتطوير القطاع بما يتماشى والمتطلبات اليومية للمواطن، حيث أكد المتحدث أن التكلفة المالية الإجمالية التي خصصت لإنجاز المجمعين، بلغت 24 مليار سنتيم؛ منها 12 مليار سنتيم خصصت للمجمع الأول، والـ12 مليار المتبقية للمجمع الصحي الثاني.
وأكد مدير الصحة بقسنطينة، أن المجمع الصحي الأول الذي سيسلم مع نهاية السداسي الأول من هذه السنة، والذي احتضنته المدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب، سيتكفل بالصحة الجوارية والقاعدية على مستوى المدينة الجديدة، التي تعرف كثافة سكانية عالية، ومبرمجة لاحتضان آلاف العائلات المرحلة الأشهر المقبلة، وهذا قصد التخفيف من عبء تنقلات المرضى من قاصدي مستشفى الخروب إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، الذي يبعد بحوالي 16 كلم، أو حتى نحو العيادات الخاصة التي تكلف جيب المريض غاليا، مضيفا في هذا السياق، أن المجمع الصحي بماسينيسا تجاوزت نسبة الأشغال به الـ70 بالمائة.
أما عن المجمع الصحي الثاني والواقع بمنطقة جبل الوحش، فأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن نسبة تقدم الأشغال به بلغت أزيد من 45 بالمائة، مضيفا في هذا السياق أنه من المنتظر أن يُسلّم المجمع قبيل نهاية السنة الجارية، حيث سيسمح هذا الأخير بالتكفل الجيد بالمواطن القسنطيني من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة.   
من جهة أخرى، كشف المصدر أن قطاعه يعمل على إعادة تأهيل الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر تراب الولاية، من خلال تزويدها بأجهزة ومعدات جديدة، وكذا إعادة تهيئتها من أجل توسعة التكفل الصحي وتحسين مستوى استقبال المرضى، حيث سيتدعم قطاع الصحة بمبلغ 11 مليار سنتيم، من أجل تهيئة وإعادة تأهيل عديد المؤسسات الاستشفائية، مع عملية توسعة لبعضها الآخر بسبب قدمها واهترائها.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية بالولاية، تسعى إلى تدعيم قطاع الصحة بالعديد من المنشآت الصحية ذات المقاييس العالمية، مثلما هو موجود بالعديد من العيادات، على غرار عيادات التوت، بومرزوق وسيساوي، إذ أصبح عدد العيادات متعددة الخدمات 35 عيادة على مستوى الولاية، أي بمعدل عيادة لكل 27 ألف مواطن و96 هيكلا صحيا، أي بمعدل هيكل صحي لكل 9824 مواطن، وهوالأمر -حسب مدير الصحة- الذي سيضع قسنطينة في المركز الأول وطنيا، حيث أكد أن الولاية إن استفادت في الأربع سنوات الأخيرة من 22 هيكلا صحيا من قاعات علاج، عيادات متعددة الخدمات ومستشفيات، مما جعل نسبة التغطية تنتقل من عيادة متعددة الخدمات لكل 54 ألف مواطن أواخر سنة ,2004 إلى عيادة لكل 24 ألف مواطن، والنسبة مرشحة للتقلص وفق البرنامج الجديد المسطر الذي يهدف للوصول إلى عيادة متعددة الخدمات لأقل من 20 ألف مواطن أواخر سنة .2014
وحسب المدير الذي أكد أن 60 بالمائة من سكان الولاية احتياجاتهم الصحية قاعدية، فإن قسنطينة تبقى رائدة في الصحة على المستوى الوطني، بخدماتها ومنشآتها، خاصة بعدما سجلت رسميا عملية إنجاز مستشفى جامعي ثاني بالمدينة الجديدة علي منجلي، على مساحة 15 هكتارا، وبطاقة استيعاب تقدربـ 800 سرير.

اتهمت المجموعة الدولية النظام السوري بالإخلال بالتزاماته في تنفيذ خطة الوسيط الدولي في الأزمة السورية كوفي عنان للتسوية غداة انتهاء المهلة التي كان منحها هذا الأخير للفرقاء السوريين بسحب كل مظاهر التسلح من الشوارع والمدن المضطربة.
ومنح مجلس الأمن الدولي مجددا مهلة إضافية للنظام السوري تنتهي اليوم لسحب كافة قواته العسكرية التي كانت دمشق أكدت أول أمس أنها شرعت في سحبها. ولكن الوسيط المشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة نفى ذلك وقال إن الجيش السوري ينسحب من مناطق ويتمركز في مناطق أخرى لم تكن مستهدفة من قبل.
ورفض عنان كل عسكرة للازمة السورية وقال ''إنها يجب أن تحل من خلال الحوار ولا يمكن حلها عسكريا''. وهو نفس الحل الذي تنادي به كل من موسكو وبكين الحليفان التقليديان لدمشق. وأبقى الوسيط الدولي على آماله قائمة في إمكانية حدوث تطور ايجابي على الوضع الميداني ابتداء من اليوم. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني على اكبر صالحي ''إذا التزم الجميع حكومة ومعارضة اعتقد أننا سنلاحظ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الخميس (اليوم) تحسنا واضحا للوضع على الأرض وقد نشهد تقدما''. وأضاف انه ''بالنسبة إلى الضمانات الخطية التي اشترطتها دمشق من المعارضة لوقف إطلاق النار لقد أعطت السلطات توضيحات حول مطالبها من المعارضة لوقف المعارك''. وأكد ''لقد حصلنا على ردود ايجابية من جانبها ونقوم باتصالات مع الحكومات التي تتمتع بنفوذ من اجل ضمان التزام جميع الإطراف بوقف إطلاق النار''.
ولكن عنان أبدى بعض التخوف من حظوظ نجاح مساعيه بعد استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية في عدة مدن خاصة بحمص ودرعا ودير الزور مما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى وفي وقت استمرت فيه المواجهات بين هذه القوات والجنود المنشقين.
وأمام استمرار أعمال العنف التي خلفت أول أمس سقوط 50 قتيلا بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها عنان للفرقاء السوريين تعمل الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية على تجنيد المجموعة الدولية من اجل اتخاذ قرار موحد ضد النظام السوري.
وفي هذا السياق ألحت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة والتي تترأس بلادها مجلس الأمن الدولي على ضرورة ان يكون هناك عمل جماعي لممارسة مزيد من الضغوط على دمشق لحملها على الامتثال للمطالب الدولية في وقف إعمال العنف معتبرة ان ''ساعة الحقيقة قد حانت''. من جانبه أشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى نية بلاده على إحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية بينما دعا نظيره الفرنسي ألان جوبي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء العنف في سوريا بعد انقضاء مهلة مجلس الأمن الدولي اليوم.

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ''المينورسو'' فشلت في أداء مهامها بسبب صعوبات واجهتها ميدانيا. وأكد بان كي مون في تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية والذي سلمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أياما قبل إصدار لائحة أممية جديدة حول هذا النزاع بوجود انتهاكات مغربية لأدنى حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأضاف أن المغرب لم يحترم حياد الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد أن فرض على البعثة الأممية تحميل سياراتها بأرقام تسجيل دبلوماسية مغربية في تعارض صارخ مع ما هو معمول به مع البعثات المماثلة في كل مناطق النزاع في العالم. في نفس الوقت الذي أحاط فيه مقر البعثة بمدينة العيون المحتلة بـ21 علما مغربيا'' بنية الطعن في حياد الأمم المتحدة في هذا النزاع ويدفع إلى التشكيك في دورها لدى جبهة البوليزاريو والسكان المحليين والمجتمع الدولي''.
وذكر بان كي مون تقارير تشير إلى ''الاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية'' وإرغام الصحراويين على الاعتراف تحت التعذيب الممارس من قبل القوات المغربية.
وضمن بان كي مون هذه الحقائق في تقريره الذي ينتظر أن يناقشه أعضاء المجلس يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على لائحة يتم من خلالها تمديد عهدة بعثة ''المينورسو'' لمدة عام إضافي.
 وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنني ''قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن ''المينورسو'' غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنها لم تخول بكامل السلطات من اجل مواجهة انفلات الأمور من بين أيديها''.
وهي الحقيقة التي وقف عليها الرقم الأول في الهيئة الأممية بعد عدة سنوات من دور شكلي لهذه البعثة التي استغلت السلطات المغربية وجودها لاقتراف أبشع الخروقات في حق السكان الصحراويين في المدن المحتلة.
ومن اجل وضع حد لهذا العجز المقصود من طرف بعض دول مجلس الأمن الدولي أنفسهم طالب بان كي مون باسترجاع سلطة هذه البعثة داعيا مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام وفق ما تم الاتفاق عليه لتجسيد ''الأهداف الثلاثة الرئيسية'' التي أنشئت من أجلها.
وقال انه ''يجب النظر إلى البعثة كآلية لحفظ الاستقرار في حال تواصل حالة الانسداد السياسي وآلية لتجسيد استفتاء تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات بين طرفي النزاع كما يجب أن توفر لأمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية''. وأكد أن ''المينورسو'' يجب أن تعمل باعتبارها ''حكما حياديا'' طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام.
وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه البعثة هو تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية قال الأمين العام الاممي أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الاستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار مما أدى إلى ''ضعف سلطتها وانحرافها عن معايير حفظ السلام''.
ولدى تطرقه إلى الاجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليزاريو والمغرب دون تسجيل أي تقدم قال بان كي مون أن عقد هذه اللقاءات يؤكد بأن''الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية للتفاوض لكن دون الالتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن الساعية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح أنه خلال الزيارات التي أجراها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى البلدان الأعضاء في ''مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية'' التي تضم  الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا أكد روس في محصلة نتائج زياراته واتصالاته ''على ضرورة تقديم ''معلومات موثوقة ومستقلة'' حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال إن ذلك لن يتسنى تحقيقه إلا من خلال التقارير التي يتعين على ''المينورسو'' صياغتها دوريا وكذا القيام بزيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم في إشارة واضحة إلى ضرورة رفع المغرب لكل القيود المفروضة لمنع كل الأجانب من التوجه إلى الصحراء الغربية طمسا منه للحقيقة ومحاولة لمنع فضح جرائمه وخروقاته في حق المدنيين الصحراويين.
وفي هذا الشأن، سجل الأمين العام للأمم المتحدة ''تجاوبا واسعا'' حول ضرورة الاطلاع على ''معلومات مستقلة'' وكذا ضرورة استفادة المينورسو من ''حرية تحرك وتحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من إعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة وذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم''. والإشارة واضحة هنا إلى تكليف أعضاء الهيئة بصياغة تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في ضربة مباشرة لفرنسا التي ترفض مثل هذه الصلاحية وهو ما تأكد خلال رفعها ورقة الفيتو لمنع نشر تقرير للأمم المتحدة حول حقيقة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ سنة 2006 رغم إصرار جبهة البوليزاريو على نشره لفضح الانتهاكات المغربية.
ورغم الاعتراف بهذا الفشل إلا أن بان كي مون أكد على ضرورة بقاء '' ''المينورسو'' في المنطقة لأنها الضامن الوحيد لاحترام وقف إطلاق النار والتزام المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية''.
وهو ما جعله يوصي في تقريره بزيادة عدد الملاحظين العسكريين بـ15 عنصرا لتعزيز قدرات هذه البعثة التي تضم حاليا 228 عسكريا ودعا إلى تمديد عهدتها عاما آخر ينتهي في الثلاثين من شهر أفريل من العام القادم.