عشر سنوات حبسا لشاب متهم بسرقة رؤوس الإبل بإيليزي

أدان مجلس قضاء إيليزي، شابا بعشر سنوات حبسا نافذا، لارتكابه جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية السرقة مع حمل أسلحة وباستعمال مركبة، وجناية استيراد وحيازة سلاح حربي وذخيرة بدون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا.وتعود الوقائع إلى شهر جويلية من السنة الماضية، عندما أوقف أفراد الجيش كلا من المتهم رفقة شقيقه القاصر وإفريقي مالي الجنسية، كانوا على متن"تويوتا هيليكس" مستأجرة، وهم بصدد تهريب سبعة رؤوس إبل إلى ليبيا قرب مصنع التكرير بمنطقة الغار التابعة إلى بلدية الدبداب، بحيث أن أحد مربي الإبل بالمنطقة عندما سمع بالخبر، سارع إلى مصالح الدرك للاستفسار عن الإبل المسترجعة وتعرف عليها. وتم توجيه الشكوك إلى المتهم رفقة أخيه، وعندما قامت مصالح الدرك باستدعائه تم توقيفه على أساس هذه التهم، حيث صرح أثناء التحقيق أنهم قادوا القطيع من منطقة تيمروالين من أجل نقلها إلى ليبيا قصد بيعها هناك، وأضاف المتهم وفق محاضر الضبطية القضائية، بأنه قد قام قبل أشهر بسرقة ثلاثة رؤوس إبل وبيعها، كما أن قوات حرس الحدود قامت بإيقافه من قبل، وهو يقود القطيع، وأخبرهم بأن رؤوس الإبل تعود إليه، وذلك من أجل تضليلهم وتمريرها عبر الحدود. المتهم خلال المحاكمة أكد بأنه يقوم بسرقة رؤوس الإبل، مؤكدا بأنه كان بصدد البحث عن عدد من النوق التي يملكها والده، وأنه عندما لم يجدها في منطقة الغار المحاذية للحدود الليبية، عاد إلى قريته تيمروالين التي تبعد عن الدبداب ب70 كلم، نافيا أن يكون قد التقى حرس الحدود أو ضللهم من قبل، مبينا أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها للبحث عن الإبل، نظرا لطبيعة المنطقة، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد قام بالسرقة، وأنه فور تلقيه استدعاء من طرف الدرك الوطني بالدبداب، توجه فورا إلى الفرقة من أجل الاستفسار عن السبب. أما عن المسدس المصنف من الدرجة الأولى، الذي حجز عنده، فقد أكد أنه قد اشتراه من سوق ليبيا بولاية الوادي، وذلك من أجل الاحتفال به فقط، كونه مسدسا صوتيا لا غير ولا يمكنه قتل شخص، وهو ما يثبته تقرير الخبرة القضائية، حيث صرح بأنه أطلق به مرتين فقط في الأعراس ثم تعطل.أما دفاع المتهم فقد أكد بأن شكوك أحد سكان المنطقة هي فقط من ورطت المتهم، وهي غير كافية لإدانة المتهم، كما أن هذا الأخير استأجر السيارة كونه مقاولا ببلدية الدبداب.النيابة طالبت بتسليط عقوبة الحبس المؤبد في حق المتهم بالنظر إلى حيثيات القضية.