عسكر مصر يحاورون القوى السياسية لتجنب «الانفجار»

قالت تقارير متطابقة بالقاهرة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الأحزاب اتفقوا أمس، على استبعاد أعضاء البرلمان «مجلسي الشعب والشورى»؛ من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما يثور جدل حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين بدؤوا اليوم بتقديم تظلماتهم على القرار. وأوضحت أيضا أن اتفاقا جرى على أن يجتمع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية اليوم لبحث سبل تكوين اللجنة، كما ستجتمع الأحزاب مع اللجنتين العامتين بالشعب والشورى الخميس لوضع التصور النهائي للجنة، على أن يلتقي قادة الأحزاب بأعضاء المجلس العسكري الأحد المقبل لإقرار التصور النهائي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي ترأس اجتماعا مع قادة 17 حزبا بينها الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور «السلفي»، إضافة لعدد من النواب، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ونقلت الوكالة عن طنطاوي تأكيده ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي يوم 30 جوان المقبل ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد. وبدوره قال رئيس حزب الوفد الجديد السيد البدوي، بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على تشكيل تأسيسية تمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك لانتخاب التأسيسية لوضع مشروع الدستور. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت مؤخرا ببطلان تشكيل التأسيسية التي كان البرلمان قرر تشكيلها من مائة شخصية نصفهم من الشعب والشورى. وفي تطور آخر، قالت تقارير إن أربعة من المرشحين العشرة الذين استبعدتهم لجنة الانتخابات الرئاسية قدموا طعونا بقرار اللجنة. وأوضحت أن الأربعة هم خيرت الشاطر المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين، وعمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، واللواء محمد قطب مرشح حزب الحضارة، والمرشح المستقل أشرف بارومة.
وقالت اللجنة إن استبعاد المرشحين العشرة جاء لأسباب قانونية وإجرائية، ومنحتهم 48 ساعة للتظلم. وبخصوص قرارات اللجنة ومصير الطعون، قال مراسل الجزيرة إن القاعدة العامة وفق المادة 28 من الدستور أن قرار اللجنة نهائي لا يمكن الطعن فيه، لكن اللجنة من تلقاء نفسها فتحت الباب للاستماع لآراء المرشحين. من ناحية أخرى، رصد عدد من الاختلافات، ففيما يتعلق بحالتي المرشحيْن الشاطر ونور هناك إشكالية قانونية تتعلق بصدور قرار عفو لكل منهما برد اعتبارهما. حيث أوضحت تقارير أن المبدأ القانوني هو أن رد الاعتبار يتم من خلال عفو عام يصدر من رئيس الجمهورية، حتى يتمكن المرشح من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية. ويرى الفقهاء القانونيون أن من يملك سلطة إصدار العفو هو رئيس الجمهورية وليس المجلس العسكري لأنه يقوم بإدارة شؤون البلاد ولا يصدر القانون.