عرض سلسلة الإجراءات الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد

ستبحث الجزائر والبنك العالمي، نهاية أوت الجاري، آفاق الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط، حسبما علم أمس لدى هذه الهيئة المالية الدولية. ومن المقرر في هذا الإطار، أن تتباحث السلطات المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية جويلية المنصرم في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وأوضح ذات المصدر، أن المباحثات التي ستنظم عبر ندوة عن بعد والتي سيشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شانتا ديفاراغان، ستجري على الأرجح في 29أوت. وتندرج الندوة في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي ويشاطرها مع الدول الأعضاء. في هذا التحليل الذي نشر نهاية جويلية، تطرق البنك العالمي إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات ورفع المداخيل وتعديل أسعار الطاقة. وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا وليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر. للإشارة، فإن إعداد تقرير حول بلد عضو والموافقة عليه يتم بالتشاور مع السلطات العمومية. وجاء في دراسة البنك العالمي أن تراجع أسعار النفط الذي يبدو أنه طال أحدث تغيرات في اقتصاد الدول النفطية في منطقة مينا. وتواجه هذه الدول تراجع المداخيل النفطية إلى جانب المديونية والعجز الميزاني المتزايد. وينبغي على ليبيا والعراق اللتين تأثرتا بتراجع أسعار النفط مواجهة الانعكاسات الوخيمة للحرب الأهلية. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جان فرانسوا دوفين، أن الجزائر نجحت في امتصاص هذه الصدمة بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني واحتياطي الصرف و تراجع مستوى الديون. في حديث له نشر عبر موقع صندوق النقد الدولي، اعتبر دوفين أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام والحد من تبعيتها إلى المحروقات. من جهة أخرى، ينتظر أن يناقش المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد بالجزائر بين 26 و28 سبتمبر مسألة إعادة الاستقرار إلى السوق النفطية، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح. وفي بيان له، أول أمس، قال الفالح إن منتجي النفط من داخل منظمة (أوبك) وخارجها سيناقشون الوضع في السوق أثناء الاجتماع الذي سيعقد في الجزائر الشهر القادم بما في ذلك أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق. ومن المنتظر أن ينعقد المنتدى الدولي للطاقة، الذي يجمع المنتجين والمستهلكين، بمشاركة حوالي 73 بلدا عبر ممثلي الهيئات الرسمية الحكومية والشركات النفطية والغازية، فضلا عن مسؤولي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الدول المصدرة للغاز. وقال الفالح: إن المملكة تراقب السوق عن كثب وقد تعمل مع منتجين من داخل أوبك وخارجها، لاتخاذ إجراءات تساعد في استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة . وأضاف الوزير، أن زيادة إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 67،10 مليون برميل يوميا في جويلية ترجع إلى تلبية طلب موسمي في فصل الصيف وأيضا لتلبية الطلب المرتفع من العملاء.