عبرت عن انشغالها إزاء الأحداث الدامية في مصر الجزائر تدعو إلى تسوية توافقية بين جميع الأطراف

دعت الجزائر إلى تسوية توافقية بين جميع الأطراف في مصر، بعد الاشتباكات الدامية بين الحرس الجمهوري المصري وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي التي سقط فيها عشرات القتلى.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السيد عمار بلاني، في بيان "إننا منشغلون جدا إزاء الأحداث الدامية التي وقعت في المظاهرات الأخيرة في مصر"، مضيفا في هذا الصدد "نحن نشجع الأطراف بقوة على العمل بحزم من أجل انتقال سلمي مبني على إيجاد تسوية توافقية دائمة للأزمة الحالية".
وحث بيان وزارة الخارجية "كل الأطراف المصرية الفاعلة على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لإبعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق".
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في مصر، اتهم الجيش المصري بإطلاق النار على المتظاهرين فجر يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، فيما أعلن متحدث باسم الجيش المصري أن القوات المسلحة كانت في حالة دفاع عن النفس ضد مجموعة وصفتها ب«الإرهابية".
ويعد هذا البيان الثاني من نوعه الذي تصدره الجزائر في أقل من أسبوع، عقب إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى في بيان للقوات المسلحة يوم الأربعاء الماضي عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام الرئاسة حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة تكنوقراط تضم الكفاءات لتحقيق طموحات الشعب المصري.
وفي هذا السياق، كانت الجزائر قد أشارت إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة للأزمة في مصر، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية في هذا الصدد "نتمنى أن تلبي الفترة الانتقالية الطموحات المشروعة للشعب المصري من خلال إيجاد توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة الوطنية والسهر على احترام الأحكام الدستورية". مضيفا في هذا الصدد "إننا نثق في عبقرية الشعب المصري لإيجاد حل يحفظ وحدته واستقرار مصر وأمنها".
وكان وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، رفض على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان التعليق حول موقف الجزائر من التطورات الأخيرة في مصر، مكتفيا بالقول إن الجزائر تتمنى كل الخير للشعب المصري وترغب في نهاية الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وبهذا تكون الجزائر قد جددت موقفها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفق ما تنص عليه مبادئها الثابتة، وهو الموقف الذي أعلنته عند قيام ثورة 25 يناير، مؤكدة أنها تحترم إرادة الشعوب وأنها تتعامل مع الأنظمة وليس الأشخاص على ضوء التغيرات التي جرت في عدد من الدول العربية.
ورغم ذلك، فقد ظلت الجزائر تتابع التطورات العربية مع أمل ألا تؤدي إلى انزلاقات خطيرة، كما لم تتردد في الأخذ بيد الدول العربية التي شهدت هذه التغيرات مع دعوة المجتمع الدولي إلى المزيد من التجند لدعم جهود هذه البلدان من أجل استقرار الجبهة الداخلية، في مجالي الأمن والإنعاش الاقتصادي قصد الاستجابة لتطلعات شعوبها والرد على الضغوطات الاجتماعية.
ومثلما فعلته مع تونس بتقديم هبة مالية تقدر ب100 مليون دولار عقب ثورتها التي أسقطت النظام السابق، لم تتردد الجزائر في التأكيد على استعدادها لدعم علاقات التعاون مع مصر ما بعد الثورة على كافة المستويات وترجمة ذلك عبر تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في البلدين، بما يخدم المصلحة المتبادلة، كما أشادت مصر بدعم الجزائر لها في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقد عرفت العلاقات الجزائرية-المصرية انتعاشا بعد الثورة من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة على أعلى مستوى والتي كانت أبرزها زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للجزائر شهر أكتوبر الماضي.
كما شكلت أشغال لجنة المتابعة الثنائية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى المزمع عقدها بالقاهرة، فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف مسائل التعاون، إلى جانب إجراء تقييم شامل لمسيرة التعاون بين البلدين منذ آخر دورة للجنة المشتركة الكبرى، التي انعقدت بالجزائر في 2008، وخلص هذا الاجتماع إلى ضرورة دعم التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية وأهميه تبادل الخبرات والتعاون وتنسيق المواقف بما يساهم في تحقيق المصالح الاقتصادية ورفع حجم المجالات التجارية وإزالة العقبات التي تعترض تنميه التبادل التجاري وتفعيل مذكره التفاهم في مجال تنميه الصادرات.
يذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث الاستثمارات في الجزائر بواقع 5 مليارات دولار في الوقت الحالي، بينما لا يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار سنويا.