عبد الرحمان عرعار: لا بديل عن إعدام قتلة الأطفال

لم تضع الإجراءات الحثيثة التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة الماضية لتعزيز حماية الطفولة من جرائم الإختطاف من خلال استحداث مفوضية وطنية لحماية الطفولة وجهاز إنذار وتبليغ لمكافحة الظاهرة مكون من عدة قطاعات بوضع حد نهائي لهذا النوع من الجرائم الذي لا يزال يجتاح المجتمع ويحصد الضحايا.وفي هذا السياق جددت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل _ندى_ مطالبتها بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم خطف الأطفال المتبوعة بالقتل العمدي أو الاغتصاب للحد من هذه الظاهرة.
وشدّد رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار في تصريح لموقع سبق برس على ضرورة رفع التجميد السياسي على حكم الإعدام حتى لو بشكل مؤقت في جرائم التي ترتكب في حق الأطفال والقصر وجرائم الاغتصاب.
واعتبر عرعار أن الحل الردعي الوحيد هو تطبيق حكم الإعدام في ظل الانتشار الكبير للجريمة على هذه الفئة من المجتمع كمرحلة أولى ثم الانتقال إلى المرحلة العمل الوقائي ضد الجريمة داخل الوسط العائلي وخارجه من خلال التربية وزرع الوازع الديني للحد من الجريمة قبل وقوعها وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
من جهة أخرى أكد محدثنا أن معظم الجرائم التي تحدث على الأطفال هي جرائم نزاعات بين العائلات يستغل فيها الطفل للانتقام.
كما كشف عرعار عن مساعي الشبكة لإقامة مرافعات سياسية مع البرلمان والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل للحديث عن عدة مقترحات من شأنها حل هذه المعضلة حيث قدم العديد من التعديلات في مشروع قوانين الأسرة والإجراءات الجزائية والصحة الذي له دور كبير في الوقاية من المخدرات وسط الأطفال.