عام حبس نافذ وعام موقوف النفاذ و100 مليون سنتيم غرامة مالية

أصدرت محكمة الجنح بقالمة يوم الخميس الفارط حكما يقضي بادانة رئيس المجلس البلدي لبلدية عين رقادة والمتهم فيه باستعمال الممتلكات العامة على نحو غير شرعي و سوء استغلال الوظيفة ،و المنتمي لحزب الأرندي بعام حبس نافذ و عام حبس موقوف النفاذ و 100 مليون غرامة مالية في الوقت الذي أدانت فيه ذات المحكمة المتهمين الآخرين المتورطين في نفس القضية وهما مقاولين يتعلق الأمر بكل من المتهمة “خ.ص “ صاحبة مقاولة و “ ن . ف “ و هو كذلك صاحب مقاولة و اللذان توبعا بتهمة الاستفادة بامتيازات غير مبررة بعامين حبس نافذ و 100 مليون غرامة ،القضية التي توبع من أجلها رئيس البلدية تتعلق باستعمال رئيس البلدية للممتلكات العامة على نحو غير شرعي من خلال منحه بدون وجه حق تجهيزات و عتاد تابع للدولة الذي خصصته لخدمة المواطن عن طريق البلدية حيث تعود أطوار هذه القضية إلى نفس الفترة أين استفادتالبلدية من مشروع الإنارة العمومية لعاصمة البلدية و الذي اسند إلى صاحب المقاولة “ ن .ف “ هذا الأخير تقول مصادرنا من داخل البلدية انه منذ بداية الأشغال لم يروا المقاول صاحب المشروع و الأدهى من هذا كله هو تسخير رئيس البلدية لعمال البلدية و عتاد البلدية لخدمة ذلك المقاول حيث كان عمال البلدية هم من يقومون بالأشغال و باستعمال وسائل البلدية و يضيف ذات المصدر أن قيمة هذا المشروع تقدر ب 460 مليون سنتيم و هو الشيء الذي اعترف به رئيس البلدية و حتى العمال التابعين للبلدية الذين أكدوا فعلا انهم هم من قاموا بانجاز المشروع كما أكد بعضهم أنهم قاموا بتقديم عطل مرضية يأخذون مقابلها من صندوق الضمان الاجتماعي و في نفس الوقت يشتغلون لصالح المقاول هذا الأخير الذي نفى انه يكون قد استغل العمال و عتاد البلدية إنما صرح بان العتاد قام بتأجيره من البلدية لكن التحقيقات أثبتت انه لا توجد أي وثيقة قانونية تثبت أن المقاول قام بكراء العتاد من البلدية أما القضية الثانية وحسب مصادرنا فإنها تعود إلى السنتين الماضيتين أين استفادت بلدية عين رقادة من مشروع غاز المدينة و الذي منح إلى المتهمة (خ-ص ) صاحبة مقاولة مختصة في الغاز حيث قام وقتها رئيس البلدية بمنحها إحدى المستودعات التابعة للبلدية دون أي إجراءات قانونية حيث قامت المتهمة باستغلاله طيلة فترة انجاز المشروع و هو ما اعتبره وقتها بعض الأعضاء أنه إجراء غير قانوني كونه لم يخضع لمداولة قانونية أو كراءه عن طريق المزاد العلني و هي الإجراءات التي لم يتبعها رئيس البلدية مما حرم البلدية من مداخيل كراء ذلك المستودع ، رئيس البلدية من جهته اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بأنه فعلا قام بمنح ذلك المستودع إلى صاحبة المقاولة التي كانت تقوم بأشغال مشروع غاز المدينة حيث كانت تستغله في تخزين المواد و الآلات التي كانت مخصصة للمشروع مضيفا أن الفعل الذي قام به يدخل في إطار الخدمة العمومية بما أن المعنية تقوم بأشغال تخص المنفعة العامة نفس الشيء أكدته صاحبة المقاولة المعنية والتي اعترفت فعلا أنها استلمت ذلك المستودع لاستغلاله في تخزين المواد و الآلات التي كانت مخصصة لانجاز المشروع. لتصدر هيئة المحكمة في الأخير حكما يقضي بإدانة رئيس البلدية بعامين حبس منها عام نافذ و عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم فيما حكم على المتهمين الآخرين بعامين حبس نافذ و 100 غرامة مالية