عاقر "تحمل" أربع مرات... لتنتهي في السجن

دأبت على الكذب حتى صدّقها من حولها وزوجهاهي قصة ليست من نسج خيال، بل وقائع حقيقة مرة لسيدة شاءت لها الأقدار أن تحرم من نعمة الأمومة، ولأنها واجهت مرارة وقساوة عائلة ومجتمع لا يرحموها ومخافة الطلاق ومللها من سماع كلمة "أنت عاقر"، خطرت في بالها أفكار جهنمية حولتها لواقع يبتدئ بفرح انتظار مولود وينتهي بدفن وهمي قبل أن تصدمها الحقيقة وتنهي بها المطاف خلف القضبان بتهمة محاولة اختطاف رضيع.هي مجريات قصة زوجة عاصمية في عقدها الثالث، لاحقها الحرمان منذ مولدها ولم تكن تعلم أنها ولدت دون رحم إلى أن صارت امرأة يافعة، حيث تأكد لها ذلك بعد زواجها عام 2008 من شاب يمتهن بيع الخضر والفواكه، إلا أن ذلك الزواج لم يكن مثمرا بأطفال حيث أجرت عدة معاينات وفحوصات وتحاليل طبية، تأكد لها بعدها أنها ولدت من دون رحم، ما جعلها تعايش مرارة سوء معاملة الحماة ومن حولها من أفراد عائلة الزوج التي كانت تنعتها في كل مرة ب"العاقر"، فضلا عن عبرات السب والشتم التي تطلق على مسامعها في كل حين، وأمام ذلك الوضع لم يخطر في بالها سوى افتعال قصة توهم من حولها بأنها حامل، فبعد أن كذبت على نفسها صدقت كذبتها فصدقها من حولها، لتخوض مرحلة جديدة تقمصت فيها دور المرأة الحامل، فكانت تتوهم أنها تشعر بأعراض الحمل من تقيؤ وغثيان وشهوة لبعض الأطعمة وظلت تستمر في أداء دور المرأة الحامل طيلة 9 أشهر كاملة وكانت تضع في كل مرة وسادة بقدر حجم نمو الجنين، والأغرب في القصة أن زوجها هو الآخر لم يتفطن لسيناريوهاتها، التي لم تسقط منها ولا مشهد ولو حتى في آخر لحظة، وذلك لأنها وبعد تناولها لبعض الأدوية كان بطنها منتفخا مما يوحي أنها فعلا حامل، وكانت تدعي المخاض فينقلها زوجها على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، وكانت تحثه على المغادرة في وقت تقبع فيه بالمستشفى أو تغادره لتقضي ليلتها بإحدى الفنادق المجاورة وفي مطلع اليوم الموالي تعلم زوجها بالخبر الأليم معلنة وفاة المولود من جنس ذكر، والأدهى في قصة هذه السيدة فاقت الذهول وتصورات مخرجي السينما الهوليوودية، حيث لم تكن تلك القصة الوحيدة بل إنها عاودت الكرة لأكثر من مرة مع أن منظفة بالمستشفى نصحتها بالعدول عن ممارساتها نظرا لعواقبها الوخيمة غير أن ذلك لم يحد من عزيمة تمثيلها فقامت ب 4 أدوار مماثلة متتالية، ادعت خلالها أنها حامل للمرة الثانية وأن الجنين كان من جنس أنثى توفي عند وضعها، وبعدها وبالسيناريو نفسه ادعت أنها حامل بتوأم، قبل أن يسقط قناع الكذب على حقيقة مريرة كانت كافية للزج بها خلف القضبان، وذلك بعد آخر حمل وهمي لها في غضون عام 2013، حين زعمت أنها وضعت مولودا من جنس ذكر يعاني من ضيق في التنفس. وفيما غادرت هي المستشفى ادعت أنها مضطرة للعودة إليه من أجل إرضاعه ولا يحق لغيرها زيارته التزاما بتعليمات الأطباء ولم يكشف أحد من العائلة نسيج كذبها ولا حتى زوجها أو الأب المخدوع الذي ألح على رؤية فلذة كبده، إلا أنها حاولت منعه من ذلك مدعية أن المصلحة لا يدخلها سوى النساء، في وقت كانت توهم من حولها وتظهر على أساس أنها فعلا مرهقة ومتعبة من الولادة والتردد على المستشفى كما كانت تظهر حزنا على الوضع الصحي لابنها الوهمي. كما بلغ بها الأمر حد أنها أوهمت حماتها بأنها ستنقل له الثياب لأنه سيغادر المستشفى في ذلك اليوم، ليرافقها زوجها لاصطحاب المولود الذي طال انتظاره، وهناك حاولت إبعاده بأي شكل من الأشكال فراحت تطلب منه التوجه لاقتناء لها قارورة ماء إلا أنه رفض الانصياع لها ملحا على رؤية ابنه أولا، في وقت لم يبقى لها من أداء مشاهد تمثيلية أخرى لتدعي أنها نسيت الغرفة التي وضع فيها مولودها، ولسوء حظها التقت بمسؤولة بالمستشفى التي استفسرتها عن أمره لترد عليها وهي تستمر في كذباتها أنها تبحث عن رضيعها ليتم اقتيادها إلى مكتب رئيسة المصلحة وهناك طلب من زوجها البقاء خارجا. فيما باشرت رئيسة المصلحة البحث في قائمة المواليد وأسماء الأمهات دون أن تجد اسمها في القوائم، فلم تجد الأم المزعومة من حل ينقذها من مأزقها سوى الاستنجاد بمحدثتها وتوسلتها لسترها بإخطار زوجها أن المولود توفي، غير أن ذلك لم يكن مجديا هده المرة حين راحت مسؤولة المستشفى تتصل بمصالح الأمن تخطرهم بمحاولة سيدة اختطاف رضيع، ومنه انطلقت التحريات معها وكشف المستور ليفك الزوج المخدوع شفرة الموت التي تلاحق كل مولود حلم بحمل بين أحضانه بعد انتظاره مدة 9 أشهر، لتحال المتهمة على محكمة جنايات العاصمة التي أكدت أنها لم تكن مطلقا تنوي اختطاف أي مولود وإنما كانت ستخطر زوجها كعادتها أن مولودهما توفي، وعن الأفكار الجهنمية التي اختلجت لها راحت تبرر موقفها بنظرة العائلة والمجتمع لها كزوجة عاقر، كما أنها أكدت أنها حاولت في عديد المرات إخطار زوجها بالحقيقة إلا أن خوفها من أن يكون مصيرها الطلاق حال دون ذلك. فيما أكد زوجها أنه لم يشكك ولو مرة واحدة في حمل زوجته ولا في نبأ وفاة المواليد كما أنه لم يرافقها مطلقا إلى الطبيب مشددا على القول إنه لم يكن ليرضى أن يوافقها في اختطاف ابن الغير حتى ينعم هو بشعور الأبوة، ليلتمس لها النائب العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تدان ب 3 سنوات سجنا نافذا.