عاصمة المكرة تستعيد بريقها

شهدت سيدي بلعباس في 2020 عدة إنجازات هامة لعل أبرزها التوصل الى القضاء على المزارع الفوضوية المحيطة بعاصمة المكرة التي ظلت تشوه منظرها لعقود من الزمن ناهيك عن الآفات الاجتماعية المنتشرة بداخلها وذلك بعد جهد جهيد ومتواصل من طرف مصالح الدائرة .ونذكر هنا أن رئيس الدائرة السابق منذ تعيينه في 2015 تعهد بإزالة هذه المواقع نهائيا معلنا الحرب عليها في أكثر من مناسبة .وهكذا بدأت المساعي في تجسيد هذه الغاية على أرض الواقع بداية من 2016 حيث شرع في إجراء إحصاء أولي للعائلات التي تشغل 16 موقعا فوضويا ( 13 مزرعة فوضوية مبعثرة في محيط المدينة و3 مواقع تمثل أقبية بحي السوريكور وعمارتا"سييو" الآيلتين للسقوط إذ أفضى إلى وجود 1365 عائلة تقيم ب 13 مزرعة فوضوية ثم أتبع بإحصاء ثان انطلق في جوان 2019 وانتهى في جانفي2020 لأجل التأكد من بقاء واستقرار هذه العائلات بهذه المزارع وعلى ضوئه تم ضبط القائمة النهائية للمعنيين بالترحيل الى سكنات جديدة لائقة بيد أن التحريات بينت أن ثمة 260 عائلة قدمت إلى هذه المزارع فور انتهاء الإحصاء وتحايلت وتجرأت على بناء بيوت قصديرية لها في محاولات يائسة للظفر بسكن.
ترحيل العائلات المعنية من المزارع الفوضوية 13 الى القطب السكني الجديد بتيلموني تم بصفة تدريجية حيث بدأت العملية في جويلية المنصرم وانتهت في أكتوبر المنصرم , و الأمر نفسه ينطبق على قاطني الأقبية بحي السوريكور والشقق بعمارتي "سييو" وسط المدينة اذ تم إعادة إسكانهم جميعا بتيلموني , وهكذا تخلص المحيط العمراني لعاصمة المكرة من تلك المناظر المخزية التي كانت تشوه وجهه وتبعث على الاشمئزاز بعد أن عمدت السلطات المحلية الى هدم تلك البيوت الفوضوية وتسويتها بالأرض وإفراغ أقبية حي ال«سوريكور» وغلقها ,والواجب يفرض على مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والبلدية التحرك ومباشرة الإجراءات القانونية بصفة آنية لإخراجها من الطابع الفلاحي وإدماجها في المحيط العمراني لمدينة سيدي بلعباس بغرض استغلال هذه المساحات العارية في انجاز مرافق عمومية وسكنات من مختلف الصيغ وفضاءات للراحة والترفيه في ظل نقص الأوعية العقارية
* نسبة استهلاك ميزانية التجهيز توقفت عند 31 %
و فيما يخص ميزانية الولاية كشف أمين خزينة سيدي بلعباس أثناء اختتام السنة المالية وغلق الحسابات لسنة 2020 التي أشرف عليها الوالي بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي أول أمس عن تأخر ملحوظ في نسبة استهلاك الاعتمادات المالية بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا الذي ترك أثاره واضحة على الوضع الاقتصادي والتجاري للولاية . فميزانية التجهيز الموجهة للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا المقدرة بأزيد من 2 مليار دج لم يستهلك منها سوى 78 مليون دج أي مايعادل 31,40 في المائة أما الاستثمارات العمومية فالاستهلاك لم يتعد32 في المائة والأمر نفسه ينطبق على تحصيل ممتلكات الولاية الذي استقرت نسبته عند 39 في المائة ما دفع بالوالي إلى حث مديري مختلف القطاعات الى تكريس الجهود لرفع هذه النسب قدر المستطاع في الفترة الممتدة إلى أواخر فبراير القادم والسعي لتحسين الجباية المحلية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد , مثمنا بالمناسبة جهود موظفي قطاع المالية قبل أن يعاين مكاتب الخزينة ويطلع على ظروف عمل الموظفين بها.