ظهور 44 موقعا جديدا في 2016

كشف تقرير لوزارة التجارة عن ظهور ما لا يقل عن 44 سوقا موازيا جديدا، في حين أن حوالي 1.035 سوق تم إزالته منذ إطلاق عملية مكافحة المواقع التجارية غير القانونية في أوت 2012. فمن بين 1.412 سوق موازٍ كانت موجودة قبل 2012، تم إزالة 73 في المائة خلال اربع سنوات أي 1.035 موقع غير قانوني، يفيد نفس التقرير، الذي أشار الى انه من بين 49.856 متدخل ينشطون في هذه الاسواق، تم إعادة إدماج 21.239 تاجر في القطاع التجاري الشرعي اي بنسبة 42 بالمائة. يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أطلقت في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الاسواق الموازية. وبالموازاة، تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه التجارة غير الموازية بمئات المشاريع للاسواق الجوارية والاسواق المغطاة. في هذا الصدد، سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا ب12 مليار دج وجه لإنجاز 783 سوق جواري. والى غاية نهاية 2016، تم استلام 635 سوق جواري لكن من بينها 242 سوق منجز وغير مستغل، و163 لم يتم توزيعها بعد، في حين أن 148 سوق ينتظر الإنجاز. وبالنسبة للاسواق غير المستغلة، تفسر هذه الوضعية عموما برفض المتدخلين استغلالها بفعل صغير حجمها او بعدها عن المناطق العمرانية والتجارية، يوضح نفس المصدر. ويتعلق الأمر أيضا بعدم توزيع المحلات للمستفيدين من طرف البلديات واهمال المحلات من طرف المستفيدين، وعدم استكمال التهيئة الخارجية (كهرباء ومياه) وغير ملائمة مساحة المحل مع بعض النشاطات التجارية. وبخصوص مشروع إنجاز الاسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة، كان المشروع يهدف في البداية لإنجاز 291 من هذه الاسواق بغلاف مالي يقدر ب10 مليار دج. ويشير نفس التقرير إلى ان هذا المشروع يرمي خاصة الى تحسين توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتقريب المواطنين من مراكز التزود بهذه المنتجات. ولكن تبعا لتجميد او الغاء مشاريع التجهيزات العمومية، انتقل عدد المشاريع المنجزة للأسواق المغطاة على المستوى الوطني من 291 سوق الى 80 سوقا، حسبما جاء في التقرير. وحتى نهاية 2016، قدر عدد الاسواق المغطاة التي تم استلامها ب21 فقط 11 بمعسكر (منها 2 فقط قيد الاستغلال) و4 بالبليدة و3 اسواق بقسنطينة وسوقين بالنعامة وسوق واحد بالبويرة.