طلعي يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استمعت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى توضيحات النائب بوجمعة طلعي، حول التهم الموجهة إليه من قبل العدالة الجزائرية، في إطار تطبيق إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه، وتسهيل مثوله أمام القضاء، غير أن نائب الأفلان عن ولاية عنابة وزير النقل الأسبق رفض التنازل عن الحصانة ودافع عن نفسه بقوة، حسبما أكدته مصادر من اللجنة ل«المساء".
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، أول اجتماع لها في إطار دراسة طلب المكتب المجلس الشعبي الوطن، الخاص بإجراء رفع الحصانة عن النائب بوجمعة طلعي، المتابع من قبل القضاء في قضايا ذات صلة بفترة تقلده مسؤوليات في الدولة ومنها إشرافه على وزارة النقل والأشغال العمومية.
وقد حضر النائب المعني هذه الجلسة، حيث تم إبلاغه في البداية بطلب المكتب المندرج في إطار تطبيق توصيات وزارة العدل، المتضمن الشروع في رفع الحصانة البرلمانية عنه، لتسهيل مثوله أمام القضاء الجزائري في إطار حملة مكافحة الفساد الجارية على مستوى عال جدا، إلا أن أعضاء اللجنة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وكذا رئيسها فوجئوا برد بوجمعة طلعي، الذي أبدى عدم اقتناعه بالطلب ورفضه الامتثال له متنكرا لكل التهم المنسوبة إليه، حيث دافع عن نفسه بقوة، مبلغا اللجنة رفضه التنازل عن الحصانة البرلمانية بشكل طوعي..".
في سياق متصل، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح ل«المساء"، إن المجموعة أبلغت النائب بضرورة التنازل عن الحصانة البرلمانية، في أقرب وقت ممكن، من أجل تسهيل مهمة العدالة وعدم عرقلتها، فضلا عن ضرورة الامتثال لتوصيات قيادة الحزب، في ظل التعقيدات الكبيرة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني. وذكر محدثنا في هذا الصدد بأن جلسة رفع الحصانة البرلمانية تستغرق وقتا طويلا ليس في صالح الجزائر ولا العدالة الجزائرية، مضيفا بأن العملية تتم -في حال رفض النائب التخلي الطوعي عن الحصانة- عبر عقد جلسة سرية للنواب لتطبيق قرار اللجنة القانونية والدفع به للمثول أمام العدالة.
وواصل بورياح، يقول إن اللجنة القانونية سترفع إلى مكتب المجلس التقرير المتضمن تصريحات الوزير الأسبق ردوده، حتى يتخذ بشأنها القرار المناسب، المرتبط بعقد جلسة رفع الحصانة عنه في حال لم يتخل عنها طواعية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، متابع بتهمة ترتبط بمشروع بناء صوامع تخزين الحبوب مع شريك إيطالي، حيث تنص الصفقة على انجاز 36 صومعة، لم يتم منها بناء سوى 6 صومعات فقط".