طرد 18 عاملا من مؤسسة الخزف الصحي بالحراش وغلقها بحجة "الأزمة المالية"

تفاجأ 18 عاملا بمؤسسة الخزف الصحي للغرب، فرع المنظر الجميل بالحراش، بقرار الطرد التعسفي الذي أصدرته إدارة الموسسة التي تلجأ إلى الطرق الملتوية من أجل توقيف فرع الوسط الوحيد لمؤسسة الخزف وإجبار العمال على التوجه إلى فروع منطقة الغرب دون دفع مستحقات 9 أشهر كاملة قبل أن يتم توزيع أموال الخزينة لإعلان إفلاسها، الأمر الذي يتنافى ورهانات الوزارة بتوسيع مثل هذه المؤسسات وتوسيع نطاق نشاطها وامتصاص أزمة البطالة التي لطالما تغنى بها الوزير محمد الغازي.يواجه 18 عاملا بمؤسسة الخزف الصحي للغرب، بفرع الجزائر العاصمة، قرار الطرد التعسّفي من قبل إدارة المؤسسة التي لجأت إلى كافة الطرق الملتوية والتحضير المسبق للضربة الاستباقية التي انتهت بغلق المؤسسة التي تدر أرباحا لا بأس بها، بعد أن تم تحويل أموال الخزينة الخاصة إلى فروع جهة الغرب وإجبار هؤلاء على التوجه للعمل هناك بهدف خلق حلول تعجيزية لا أكثر ولا أقل - حسب العمال - دون إقناع الموظفين عن لغز التوقيف الفوري للفرع بعد أكثر من 10 سنوات من النشاط.ولجأت إدارة المؤسسة إلى بعض الثغرات القانونية بهدف التهرب من دفع مستحقات العمال منذ 9 أشهر كاملة دون الحديث عن تفريغ أموال خزينة المؤسسة التي يؤكد العمال على أنها أكثر من 200 مليون سنتيم والتي يمكن تسيير المؤسسة بها لسنتين كاملتين، قبل أن تلجأ إلى رفض إعادة كراء المقر من مديرية الغابات وطلبت من العمال البحث عن مقر آخر بهدف ربح المزيد من الوقت والتلاعب بهم، ناهيك عن منعهم من استيراد المواد الأولية لممارسة نشاطهم ووقف المعاملات الخارجية مع بعض المؤسسات الخاصة.ودفع الأمر بالعمال إلى التحاور مع إدارة المؤسسة ومحاولة معرفة الأسباب الرئيسية التي دعت إلى الغلق الرسمي للمؤسسة ومنعهم من النشاط بها رغم المداخيل الكبيرة وأن الأمر لا يتعلق بمسألة الإفلاس، ناهيك عن توجيههم إلى فروع منطقة الغرب بكل من وهران والشلف وغيرها وهو ما لم يتقبله هؤلاء لبعد المسافة وكلهم أرباب أسر، معتبرين ذلك حلولا تعجيزية تلجأ إليها إدارة المؤسسة. واتهم العمّال الإدارة بالتعنت واللجوء للطرق غير القانونية والتلاعب بدفع المستحقات، ناهيك عن الغلق الرسمي لمؤسسة دامت لأكثر من 10 سنوات، بالرغم من تأكيدهم على أن الأمر لا يتعلق بالجانب المادي أكثر منه فوضى في التسيير وكيفية تقسيم المال بين الرؤساء المسيرين دون مراعاة هؤلاء الذين اعتبروا المؤسسة مصدر رزقهم الوحيد بعد مجهودات لتوسيع النشاط بالعاصمة وفرض اسمها بالسوق من خلال المعاملات التجارية الكبيرة.