طالبت بوقف عمليات التفريغ‮ ‬فوراً‮.. ‬زرواطي‮:‬

أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهراء زرواطي،‮ ‬بوهران،‮ ‬أن الكارثة البيئية التي‮ ‬وقعت بالمنطقة الرطبة أم‮ ‬غلاز التي‮ ‬عرفت نفوق آلاف الأسماك،‮ ‬تعد‮ ‬غير مقبولة‮.‬ وخلال تفقدها بعين المكان لحجم هذه الكارثة الإيكولوجية التي‮ ‬حدثت قبل بضعة أيام على مستوى المنطقة الرطبة أم‮ ‬غلاز بالقرب من وادي‮ ‬تليلات‮ (‬ولاية وهران‮) ‬باكتشاف آلاف الأسماك نافقة،‮ ‬طالبت الوزيرة المسؤولين المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتوقف جميع عمليات التفريغ‮ ‬على الفور في‮ ‬البحيرة‮.‬ ووفقًا للمسؤولة الأولى عن قطاع البيئة،‮ ‬أصبحت بحيرة أم‮ ‬غلاز في‮ ‬السنوات الأخيرة وعاءً‮ ‬لجميع النفايات المفرغة،‮ ‬خاصة تلك الآتية من القطب الحضري‮ ‬بوادي‮ ‬تليلات ومنطقة النشاط،‮ ‬مشيرة إلى أنه من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة تنقلت لجنة محلية مؤلفة من رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لوادي‮ ‬تليلات ومدراء ولائيين للقطاعات المعنية إلى مكان الكارثة خلال نفس اليوم الذي‮ ‬تم فيه اكتشافها‮.‬ من ناحية أخرى،‮ ‬وفي‮ ‬25‮ ‬جوان،‮ ‬أرسلت الوزارة فريقًا متعدد التخصصات مؤلفًا من مفتشين وخبراء في‮ ‬البيولوجيا وباحث جزائري‮ ‬متطوع ذو شهرة عالمية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إطارات هيئات تحت وصاية الوزارة منها المرصد الوطني‮ ‬للبيئة والتنمية المستدامة والمحافظة الوطنية للساحل‮.‬ وقد قامت اللجنة بزيارة موقع الكارثة،‮ ‬وتم وضع أول تقرير حول الوضعية،‮ ‬جاء فيه أن السبب الأول الذي‮ ‬خلص إليه خبراء في‮ ‬نفوق الأسماك هو الاختناق بسبب تركيز ضعيف جدا للأوكسجين في‮ ‬الماء‮.‬ وفي‮ ‬انتظار استكمال جميع التحليلات التي‮ ‬تتطلب من‮ ‬يومين إلى خمسة أيام،‮ ‬تم اتخاذ مجموعة من التدابير على‮ ‬غرار أخذ عينة من الماء من قبل المرصد الوطني‮ ‬للبيئة والتنمية المستدامة لإجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية،‮ ‬وكذا أخذ عينات من الأسماك النافقة وإزالة وحرق جميع الأسماك النافقة،‮ ‬إضافة إلى تنظيم زيارات مراقبة للوحدات الصناعية المحيطة بوادي‮ ‬تليلات والتحقق من نفاياتها‮.‬ ومن ناحية أخرى،‮ ‬حرصت زرواطي‮ ‬على أن تكون جميع الموارد المادية والبشرية للولاية جاهزة للتعامل مع المشكلة‮. ‬علاوة على ذلك،‮ ‬ذكرت الوزيرة أن السلطات العمومية تعتزم تسريع تنفيذ مشروع بناء محطة معالجة المياه المستعملة التي‮ ‬هي‮ ‬محل إطلاق من قبل وزارة الموارد المائية‮.‬ كما تعتزم الوزارة أيضا تصنيف بحيرة أم‮ ‬غلاز والمناطق الرطبة الأخرى ضمن إحدى فئات المساحات المحمية وفقًا لقانون المناطق المحمية،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار التنمية المستدامة،‮ ‬وهو ما سيعطيها إطارًا تنظيميًا وقائيًا ضد أي‮ ‬نوع من أنواع التدهور أو أي‮ ‬كارثة مماثلة،‮ ‬وبذلك‮ ‬يكون بالمستطاع الحفاظ على التوازن البيئي‮ ‬في‮ ‬هذه الأراضي‮ ‬الرطبة،‮ ‬وهو أمر مهم جدًا للبيئة والحيوانات والنباتات‮.‬ وللتذكير،‮ ‬تعد هذه الكارثة الثانية من نوعها بعد تلك التي‮ ‬وقعت في‮ ‬عام‮ ‬2013،‮ ‬وتنقلت بعد ذلك زرواطي‮ ‬إلى بحيرة تيلامين بالقرب من قديل،‮ ‬أين تم ايجاد نفس الوضعية فيما تعلق بتصريف المياه المستعملة،‮ ‬حيث شددت مرة أخرى على ضرورة إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي،‮ ‬كما زارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أيضا مركز الردم التقني‮ ‬لحاسي‮ ‬بونيف،‮ ‬حيث اطلعت على أهم نشاطاته‮. ‬وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز‮ ‬يعالج‮ ‬80‮ ‬بالمائة من النفايات لولاية وهران‮.‬‭