طالبت بإضفاء الشفافية وتفعيل المجالس الداخلية خدمة للأستاذ والطالب

رفع، الفرع المحلي لجامعة الشهيد «عباس لغرور» التابع لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس»، مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية لإدارة الجامعة واصفا الوضع العام للتسيير الإداري والبيداغوجي لهذا المرفق بالكارثي والذي يستدعي ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين الضامنة للشفافية مع تفعيل الهيئات الداخلية واستغلال الرقمنة بما يلبي مطالب الأستاذ ويحسن الأداء البيداغوجي والتحصيل العلمي للطلبة.ندد بيان النقابة، بالتماطل الحاصل في حل المشاكل التي يعاني منها الأستاذ في أدائه البيداغوجي والمهني خاصة ما تعلق بالسكن وتأخر المخلفات المالية للترقيات في الرتبة أوالدرجات والمستحقات المالية للساعات الإضافية للسنة الجامعية الماضية 2017 / 2018، وكذا عمليات الصرف لمنحة التربص وسلفيات الخدمات الاجتماعية وكذا غياب ونقص وسائل وضروريات العمل البيداغوجي.
ودعا البيان في هذا الإطار إدارة الجامعة إلى وجوب تحمل مسؤولية حماية الأستاذ أثناء أداء مهامه أوبمناسبتها، وعدم التستر على الاعتداءات التي طالت عديد الأساتذة والإهانات المتكررة في حقهم، آخرها ما لحق بأحد أساتذة كلية الاقتصاد من اعتداء معنوي ومادي من طرف طالب مثل عدة مرات أمام المجلس التأديبي.
وطالب الأساتذة حسب نفس المصدر بضرورة تفعيل المناصب النوعية ومنحها للأساتذة في إطار الشفافية المطلوبة بما سيخدم حتما العملية البيداغوجية مع تكريس مبدأ الشفافية واحترام القانون في عمليات إسناد المواد إلى الأساتذة من جهة واحترام الحجم الساعي القانوني الأسبوعي من جهة أخرى، حيث أصبح لا يراع فيها المبدأ البيداغوجي أومصلحة الطالب.
ومن اجل السير الحسن للعملية البيداغوجية، دعا بيان لكناس إلى ضرورة تفعيل المجالس العلمية والإدارية والتأديبية على مستوى الكليات، ونشر محاضرها في موقع الجامعة إلى جانب تجسيد فرق التكوين أي مسؤول الميدان، مسؤولي الشعب والتخصصات في جميع الكليات بدأ بإنجاز المقررات ثم تفعيل نشاطها في إطار القوانين المنظمة لها.
وكذا رقمنة الأنشطة البيداغوجية ونشرها في موقع الجامعة بالنسبة لكل الكليات من محاضر المداولات، محاضر توجيه الطلبة نحوالشعب، محاضر المجالس التأديبية، محاضر اللجان والمجالس العلمية، التوقيت الأسبوعي وتكاليف التدريس لجميع أعضاء الهيئة التدريسية.
كما أشارت الوثيقة إلى عدة مطالب مهنية واجتماعية أخرى منها ضرورة تسيير وفقا للشفافية المطلوبة والقوانين المنضمة الاقامات العلمية ذات المستوى العالي بالخارج والتي تشهد إضفاء معايير اقصائية وغموض في منحها وكذا إعادة اعتماد الحسابات البنكية لصب الرواتب الخاصة بالأساتذة عوض الحسابات البريدية الجارية ، «الشعب» حاولت الاتصال بمدير الجامعة لسماع رده على هذه المطالب إلا انه تعذر علينا ذلك.