طالب وزير العدل التونسي، محمد صالح بن عيسى، بإلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يجرّم المثلية الجنسية، مناديًا بحذفه كي يتلاءم القانون التونسي مع الدستور الجديد الذي ينصّ على احترام الحريات الخاصة.

وأكد الوزير في حوار مع إذاعة ”شمس إف إم” التونسية، الإثنين، أنه يتعين على المجتمع المدني التحرك أكثر لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات حبسًا كل أشكال ”اللواط أو المساحقة”، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى والدستور الذي يحمي الحريات الفردية. وأضاف بن عيسى أنه لم يتعرض لأية ضغوطات سياسية كانت فيما يتعلق ببعض القضايا الإرهابية أو بمحاكمة المسؤولين في النظام السابق. وأنه إن حدث وتعرض إلى ضغوطات سياسية فإنه سيستقيل من منصبه. وبخصوص قضية سليم شيبوب قال وزير العدل التونسى، إنه لم يُطلب منه التدخّل في القضية وأن القضاء يتمتّع بكامل استقلاليته. وبشأن ما راج مؤخرا عن إصدار بطاقة توقيف دولية ضد أحد المسؤولين الإماراتيين في قضية رفعت ضد شركة ”سما دُبي” التي يرأسها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، أكد وزير العدل أن الخبر عار من الصحة وأن اسم الشيخ محمد بن راشد لم يرد في قضية أراضي مشروع ”سما دبي”.