ضوايفية تُطالب تبون بإعادة إدماج نقابي مفصول

بعد أن أنصفته المحكمة مؤخراضوايفية تُطالب تبون بإعادة إدماج نقابي مفصول رفعت النائبة البرلمانية سميرة ضوايفية مجددا رسالة مستعجلة لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بغية إعادة إدماجه للنقابي رحال عبد الله الذي تم تسريحه -حسبها- بطرق تعسفية من قبل المديرية العامة للصندوق الوطني للسكن وتأتي هذه المراسلة بعد ما أنصفت محكمة غليزان في قسمها الاجتماعي النقابي المفصول من عمله بوكالة الصندوق الوطني للسكن بغليزان.وحسب رسالة النائبة التي تلقت (أخبار اليوم ) نسخة منها فإن إدارة المديرية العامة لم تقدم للمحكمة ما يثبت ارتكاب العامل النقابي (رحال عبد الله) لأي خطأ جسيم يستوجب التسريح ما يتعارض بل ويتناقض -حسبها- مع التقرير المرفوع إليكم من طرف المديرية التي لم تحترم حسبها القانون الداخلي للمؤسسة بعدم إحالة العامل المسرح على لجنة التأديب وبانتهاكه الصريح للقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل وذلك بقيامه بتسريحه للمعني وهو في عطلة سنوية وكذا بانتهاكها للقانون 90-14 المحدد لكيفية ممارسة الحق النقابي وذلك بعدم رفعه للحصانة النقابية عن النقابي (رحال عبد الله) مما يجعل هذا التسريح باطلا وعديم الأثر بنص مواد نفس القانون. كما أكدت النائبة البرلمانية بأن إدارة المديرية العامة للصندوق الوطني للسكن ارتكبت جريمة لا تغتفر تمثلت في مغالطة الوزير تبون بتقريرها المرفوع إليكم بل وغالطت حتى ممثلي الشعب الجزائري مشيرة إلى نواب البرلمان ولم تحترم حتى المؤسسة والوزارة الوصية عليها مما ينم عن لامبالاة غير مسموح بها على هذا المستوى راح ضحيتها مستقبل هذا النقابي مع كل ما انجر على ذلك من تبعات اجتماعية جد قاسية عانى منها ولا يزال يعاني منها منذ تاريخ تسريحه إلى يومنا هذا مطالبة في نفس الوقت بتدراك هذا الخطأ الحاصل من خلال إعادة إدماج النقابي إلى عمله مجددا مع اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الإدارة العامة للصندوق الوطني للسكن وهذا استجابة للخط العام لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتمثل في أن قوانين الجمهورية خط أحمر لا مكان لمن ينتهكها ويتجاوزها.