ضوابط المشقة الموجبة للترخص وتطبيقاتها الفقهية

قرر الفقهاء أن من أهم الأسباب الداعية إلى الترخص وجود المشقة، لكن المشقة ليست على وزان واحد وإنما تختلف قوة وضعفا بحسب الأحوال والأزمان والأعمال والأشخاص والعزائم، ولهذا ربط الشارع الترخص بوصف ظاهر منضبط يكون مظنة وجود المشقة، كالسفر مثلا، إلا أن تقدير المشقة في حالات كثيرة متروك لاجتهاد المجتهدين، أو حتى المكلف نفسه، ولهذا جاء اجتهاد العلماء في تحديد ضوابط المشقة التي يجوز عندها الأخذ بالترخص، منعا لحيرة المكلفين في تحديدها أو إخضاعها لأمزجتهم وأهوائهم وشهواتهم.