ضمن صيغة البيع بالإيجار عدل

انطلقت بولاية باتنة الأشغال فعليا لبناء 2700 وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة البيع بالإيجار، وذلك بإشراف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، محمد طارق بلعريبي. وأوضح نفس المسؤول، بأن هذه الحصة تتمثل في 1200 وحدة سكنية ببلدية عين التوتة و1000 وحدة بباتنة، إلى جانب 500 وحدة أخرى بمدينة بريكة. وتندرج العملية في إطار تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، والتي تقضي بضرورة التجسيد الفعلي والميداني لكل الحصص التي تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة في 20 جوان المنصرم، وفقا لنفس المتحدث. وأضاف نفس المصدر بأن في ظرف 3 أشهر تمّ الانتهاء من كل الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية والهندسة المدنية، وكذا تلك المتعلقة بالتربة فيما يخص البرنامج الجديد الخاص بالولاية، مما أدى إلى الشروع اليوم -كما قال- في أشغال الحفر بالمواقع الثلاثة مسجلا بالمناسبة تقدما نوعا ما في موقع باتنة. وأصبح بالولاية حاليا بفضل الحصة الجديدة 6700 وحدة سكنية قيد الأشغال، وهي في مجملها تلبي حوالي 90 بالمائة من الطلبات المسجلة ضمن هذه الصيغة السكنية عبر الولاية، وفقا لنفس المصدر، مؤكدا بأن مشاريع صيغة البيع بالإيجار تسير بوتيرة جيدة بباتنة. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بأن حصة 400 وحدة سكنية بمدينة عين التوتة قد انطلقت بها الأشغال في فيفري 2010، وهي الآن بصدد الانتهاء وتسليم المشروع ومبرمج توزيعها في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الحصة أنجزت من طرف مؤسسة وطنية خاصة وعمال جزائريين ومواد إنتاج جزائرية وفي آجال أقل من تلك المحددة في الصفقة. وأكد المتحدث على أن من بين ال6700 وحدة سكنية تجري بها الأشغال بباتنة، فإن 4700 وحدة سكنية يتم إنجازها من طرف مؤسسات جزائرية. واستنادا للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فإن 2400 وحدة سكنية على الأقل عبر الولاية سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية 2017، وذلك بمدن باتنة وبريكة وعين التوتة موجهة لمكتتبي (عدل 2)، منها 1650 وحدة سكنية بحملة بباتنة التي انتهت بها الأشغال وتنتظر فقط استكمال الربط بالشبكات الخارجية، وهي العملية التي تلقى مرافقة من طرف السلطات المحلية. وأشار بلعريبي الذي كان له لقاء مع مؤسسات الإنجاز محليا، بأن باتنة تعد واحدة من الولايات التي طوي فيها ملف مكتتبي (عدل 1).