ضحايا مافيا تسويق المواد المنتهية الصلاحية يخرجون عن صمتهم ويطالبون بفرض الرقابة

* الاستعانة بالباعة الفوضويين وتحديد أسعار بخسة والرقابة الغائب الأكبرما زال الباعة الفوضويين الناشطين بعدد من الأسواق الموازية الباقية بمحيط العاصمة يمارس لعبة القط والفأر مع مصالح المراقبة التجارية، حيث يتفنن عدد منهم في تسويق منتجاتهم الفاسدة بتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها، لا سيما إن كان الزبائن من كبار السن والأميين الذين لا يتمتعون بثقافة مراجعة تواريخ الانتاج ونهاية مدتها، بعد لجوء هؤلاء لبيع تلك السلع بأثمان مغرية متنصلين من جميع أنواع الرقابة ما يضع مصالح وزارتي التجارة والداخلية في موضع لا يحسدان عليه لعدم التمكن من وضع حد لهذه التجاوزات التي دائما ما يذهب ضحيتها المستهلك البسيط. وتزداد تلك التجاوزات التي يمارسها التجار الفوضويين بحلول المناسبات لا سيما الدينية منها،.حيث يزيد الإقبال على مختلف السلع في اكتظاظ كبير ومنقطع النظير على طاولات البيع لمواد استهلاكية فاسدة في الغالب دون الانتباه لتاريخ نهاية صلاحية تلك المواد، لا سيما وأن الأثمان المحددة لها في متناول الجميع ولا يمكن تجاهلها بل الوقوف عندها واقتناء ما أمكنهم منها لإحياء لمناسباتهم التي يحيونها، ليكون الثمن في بعض الأوقات دفع حياتهم مقابل ما يقتنون بأثمان بخسة، بسبب فسادها ونهاية مدة صلاحيتها، على غرار الحلويات والبسكويت والشوكولاه بمختلف أنواعها وحتى الأجبان والمربى وغيرها ممن تعرف حساسية شديدة في تلفها وتحتاج إلى مبردات وحفظ معين لعدم تلفها. من جهة أخرى تضع هذه التجاوزات التي يمارسها تجار الأسواق الموازية مسئولي وزارة التجارة حائرين في خانة المتهم هم أيضا بسبب عدم المراقبة الدائمة لمصالحهم المختصة للمواد الاستهلاكية الفاسدة التي تباع وتشترى أمام أنظارهم بشكل يومي ويذهب ضحيتها المواطن البسيط الذي أنهكته غلاء المعيشة، خاصة وأن غياب التوعية والحملات التحسيسية لمناهضة التجارة الفوضوية وتسويق ما يضر المستهلك، خاصة وأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالاستعانة بالمصالح الولائية تسعى في برنامجها للارتقاء بالعاصمة إلى القضاء النهائي على الأسواق الموازية، التي تستعين بتسويق السلع الفاسدة وغير المفوترة للهروب من الضرائب، حيث يقف المسئولين عاجزين أمام ما يحدث في أسواق العاصمة في ظل الغياب التام للرقابة، بحيث لم تعد التجارة الفوضوية تعني البيع بطريقة غير منظمة وعلى الأرصفة وفي الشوارع فحسب، بل امتدت إلى عرض سلع لم يبقى على انتهاء صلاحيتها سوى مدة قصيرة أو حتى نهايتها. وما يدفع الباعة غير الشرعيين لبيع سلعهم في الغالب أثمان بخسة هو تحررهم من أعباء المحلات على غرار مصاريف الكراء والكهرباء وغيرها، ناهيك عن عدم إخضاعها لبرنامج الفوترة والمراقبة للجودة والنوعية ودفع الضرائب وغيرها من المعاملات التجارية التي يخضع لها الباعة النظاميين، والتي تفرض عليهم ضمان هامش الربح وبالتالي ارتفاع أثمان تلك السلع بالمقارنة مع الفوضويين. من جهة أخرى أقرت بعض المصادر التجارية ل”الفجر” لجوء بعض المؤسسات لتسويق منتجاتها الفاسدة أو الموشكة على التلف لهؤلاء الباعة بالأسواق الموازية للتخلص منها بأثمان رخيصة، وهم ما يصطلح عليهم اسم المافيا والتي لن تعرف تراجعا أو القضاء عليها سوى بالتخلص من الأسواق الفوضوية، لا سيما وأنه أضحى مطلبا ضروريا لضحايا مثل هذه التجاوزات.