ضاعت الأموال واختفت المسؤوليات

محاكمة الخليفة بدأت في استقبال كبار المسؤولين من وزراء وإطارات سامية للإدلاء بشهاداتهم في اكبر فضيحة اقتصادية عرفتها الجزائر المستقلة، وطالت تداعياتها قطاع واسع من المجتمع، المؤسسات، ولكن الأخطر سمعة البلد..إلى حد الآن لا يوجد إي وزير متهم، رغم أن اغلب الوزراء شهدت قطاعاتهم ضياع للمال العام، والسؤال هنا أين مسؤولية هؤلاء في ضياع هذه الأموال؟ وهل صحيح أن المسؤولية يتحملها الإطارات المسيرة لتلك المؤسسات؟في الواقع ان قرار الإحالة لا يتهم الوزراء، وهو يشير الى ضرورة شهادة هؤلاء في القضية، بمعنى ان التهم ستقتصر على المدراء المسيرين لتلك الشركات.. وهنا يبرز سؤال آخر: هل تصرف هؤلاء المدراء في المال العام الضائع في بنك الخليفة: تصرف شخصي أم أن المعلومات التي قدمها بعضهم والمتعلقة أساسا بمحو أثار التعليمات الفوقية التي اوحت إليهم بضخ ملايير الأموال العمومية في بنك الخليفة صحيح؟في الواقع أن إثبات صواب رأي المدراء صعب للغاية في ظل نظام يسير بالتعليمات الشفوية والولاء، لكن اعتقد انه من باب الإنصاف فان فتح تحقيق في مثل هذه المعلومات يصبح ضروريا لمعرفة كيفية تسيير الشأن العام ومن يتحمل مسؤولية ضياع أموال المؤسسات العمومية.