صندوق التضامن الشعبي الوطني: الحقائق فقط

بعد الاستقلال في 5 جويلية 1962، وجدت الجزائر نفسها أمام خزينة دولة شبه فارغة تمامًا. تم تفريغ صناديق الدولة الاستعمارية أو نقلها، غادر مئات الآلاف من الإطارات والموظفين الأوروبيين، توقفت عجلة الاقتصاد، ولم يعد بالإمكان دفع رواتب الموظفين والعسكريين.

في صائفة 1962، وجّهت الحكومة برئاسة أحمد بن بلة نداءً وطنيًا عاجلاً إلى الشعب للتبرع الطوعي حتى يتمكن البلد الجديد من الاستمرار. تم بث النداء عبر الإذاعة، ونشر في الصحف (المجاهد، الجزائر الجمهورية)، وكرّر في التجمعات العامة.

أشكال التبرعات الرئيسية كانت:

• نقود ورقية ومعدنية
• مجوهرات ذهب
• مجوهرات فضة (أساور، عقود، خلاخل، أحزمة، حلي تقليدية)

نُظّمت عمليات الجمع بطريقة لامركزية:

• في القرى والأحياء والمساجد والمصانع والثكنات
• عن طريق اللجان المحلية لجبهة التحرير الوطني، المجاهدين، الجمعيات الشعبية البلدية الناشئة، أو وفود مرسلة من الحكومة

لعبت النساء دورًا مركزيًا وبارزًا: في معظم المناطق كنّ هن من يسلّمن مجوهراتهن الشخصية بنفسهن في احتفالات علنية أو داخل لجان الأحياء.

المناطق التي شهدت أكبر تعبئة وأوسع توثيقًا:

• القبائل (تيزي وزو، بجاية، البويرة)
• الأوراس والنيمشة (باتنة، خنشلة، أم البواقي، بسكرة)
• مزاب والواحات الجنوبية (غرداية، ورقلة)
• القسنطينية والهضاب العليا

استُخدمت التبرعات، حسب التصريحات الرسمية آنذاك، من أجل:

• دفع أول رواتب الموظفين والجيش
• شراء المواد الغذائية والأدوية
• مساعدة أرامل وأيتام الشهداء
• تشغيل الحد الأدنى من المصالح العمومية

كانت ذروة الحملة بين جويلية 1962 وديسمبر 1963. بدأت تتراجع بشكل كبير في 1964، وتوقفت تقريبًا تمامًا بعد انقلاب 19 جوان 1965 الذي أطاح ببن بلة.

حتى اليوم، لا توجد محاسبة مركزية وعامة شاملة لكل التبرعات التي جُمعت في كامل التراب الوطني. بقيت فقط تقارير محلية جزئية وإيصالات وشهادات شفوية.

هذا المجهود الشعبي الضخم الذي نظّم على المستوى الوطني بين 1962 و1964 هو ما يُطلق عليه اليوم، بأثر رجعي، اسم « صندوق التضامن الشعبي الوطني ».